الأحكام جاءت إثر مزاعم بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه أثناء الاحتجاز
(نيويورك، 16 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المزاعم المتكررة بانتزاع الاعترافات من خلال استخدام وسائل تنطوي على الإساءات؛ تلقي بظلال الشك على الأحكام التي أنزلتها محكمة بحرينية هذا الأسبوع بنشطاء سياسيين ينتمون إلى المعارضة وعلى صلة بالمظاهرات العنيفة التي وقعت في العام 2007. وتستند أحكام الإدانة بحق هؤلاء، جزئياً، إلى اعترافات أثناء استجوابهم واحتجازهم.

صيانة الذات الملكية لا يمكن أن تكون ذريعة جديدة لقمع حرية التعبير في البحرين

www.bahrainrights.org

1 يوليو 2008

تابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق كبير قيام جهاز الامن الوطني في البحرين باعتقال سبعة مواطنين والتحقيق معهم حول مسؤوليتهم عن تحرير نشرة "الوفاق" وموقع "اوال" الالكتروني. وقد صرح المعتقلون بعد اطلاق سراحهم صباح يوم 29 يونيو بانهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة طوال اربع وعشرين ساعة في مبنى التحقيقات الجنائية، وانه قد تم التحقيق مع كل من عادل العالي، وسيدطاهر الموسوي ومحمد العصفور ومحمد نعمان بشأن معلومات تم نشرها في النشرة الدورية الناطقة باسم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، بينما تم التحقيق مع الاخرين وهم علي الشهابي وشقيقه سهيل الشهابي، وحسين المرزوق بشأن مسؤوليتهم عن موقع اوال الكتروني الذي اغلقته وزراة الاعلام قبل عدة ايام بذريعة التحريض الطائفي.

تأزيم طائفي مفتعل في البحرين يؤدي للمزيد من خنق الحريات
اغلاق مجموعة من المواقع الالكترونية بحجة التأزيم الطائفي

يجب التوقف عن مطالبة الحكومة في اتخاذ اجراءات تقيد حرية الصحافة والتعبير بحجة التأزم الطائفي

يتابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق كبير توجه الحكومة البحرينية لاستغلال وتوظيف بعض الخلافات الطائفية - المفتعلة من جهات محسوبة على الديوان الملكي والحكومة نفسها- للتضييق على الحريات العامة. وقد عبر نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عن اسفه لانسياق بعض الجمعيات السياسية واعضاء بمجلس النواب الى تسليم زمام الحريات بيد الحكومة وذلك بدعوتها للتدخل في وقف خطباء المساجد والصحافيين وغلق المنتديات الالكترونية بحجة وجود تأزيم طائفي.

الاعتقال المتعلق بحرية التعبير والصحافة ما زال مستمرا بخلاف وعود الحكومة

22 يونيو 2008

مداخلات الخواجة تثير عاصفة من الاختلاف بين الحكومات في مجلس حقوق الانسان
ممثلوا دول العالم يستمعون الى تفاصيل عن قمع وتعذيب النشطاء في البحرين
وتجاوزات الديوان الملكي في الثروات والاراضي والتجنيس والخلل في العملية الديمقراطية والدستور
وتفاصيل عن العريضة الشعبية لتنحية رئيس الوزراء

جنيف – 9 يونيو 2008
اثارت مداخلتان قدمهما امام مجلس حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، عاصفة من النقاشات، احدثت انقساما واضحا بين ممثلي الحكومات المحتلفة. حيث احتج ممثلوا حكومات دول عربية واسلامية مثل باكستان ومصر، التي قاطع مندوبها مداخلات الخواجة عدة مرات بحجة ان الاجتماع مخصص لتبني التوصيات

البحرين: تأسيس منظمة حقوقية شبابية تهمة جنائية يعاقب عليها القانون

المسقطي تحت خطر المحاكمة من جديد

المنامة – 6 يونيو 2008

BH000319

تابعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ قيام وزارة العدل البحرينية بإبلاغ محمد المسقطي – طالب جامعي ، 21 سنة ، رئيس إدارتها و عضو أقليمي في منظمة الدفاع الدولية النرويجية – بالمثول امام المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة في 6 نوفمبر 2008 و ذلك بصفته متهم في قضية جنائية – مباشرة نشاط جمعية قبل الترخيص لها – و قد رفعت الدعوى وزارة الشئون الاجتماعية و في حالة إدانة المحكمة يعاقب فيها المسقطي بستة أشهر على اقصى احد او بغرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني او بالعقوبتين معاً.

على خلفية تعيين أمرأة يهودية كسفيرة بالخارجية البحرينية:

30 مايو 2008

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان بمشاعر متضاربة خبر تعيين السيدة هدى نونو بمنصب سفير في وزارة الخارجية البحرينية. ففي حين يطالب المركز دوما بنبذ التمييز ضد المرأة في الوظائف الحكومية العليا، حيث لا تتجاوز حصتها فيها 9% وفقا لتقرير سابق اصدره المركز، الا ان تعيين السيدة نونو يثبت مجددا بأن الفرص ليست متساوية اما النساء في البحرين لتقلد المناصب العليا، وانما يتم ذلك بناء على اغراض سياسية، واستهداف لمؤسسات المجتمع المدني، وتكريس سياسات التمييز الطائفي. فالسيدة نونو ترأس جمعية حقوق انسان اصطنعتها الحكومة لمحاربة منظمات حقوق الانسان المستقلة، كما ان هذه الجمعية كانت ركنا اساسيا في مخطط سري حكومي يستهدف ضرب المعارضة وتهميش المواطنين الشيعة، والذي كشف عنه بالوثائق مستشار شئون الوزراء السابق الدكتور صلاح البندر.

خبر صحافي
اربعون منظمة دولية واقليمية ووطنية توقع على بيان بشأن:
التزامات حكومة البحرين تمهيدا لانتخابها لعضوية مجلس حقوق الانسان
20 مايو 2008
قبل 24 ساعة من التصويت على عضوية البحرين بمجلس حقوق الانسان بمقر الامم المتحدة في نيويورك، ارسلت 39 منظمة وطنية واقليمية ودولية بيان بالالتزامات التي تطالب بها حكومة البحرين تمهيدا لانتخابها بالمجلس، حيث استلمت بعثات الحكومات التي ستقوم بالتصويت نسخة من ذلك البيان. وجاء في نص البيان ما يلي:

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

الـحـقـوق للـجـمـيـع .. Rights for All

www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com, HRB.BAHRAIN@gmail.com

مـكـتـب حـقـوق الإنـسـان Human Rights Bureau

البحرين: الأهالي ومعتقلي حادثتي كرزكان يؤكدون التعرض لأنواع من التعذيب

أسماء المجموعة الثانية من النشطاء الحقوقيين والمعتقلين منذ مارس الماضي
الحاقا بتقرير مركز البحرين لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 20 ابريل 2005، تحت عنوان: "إزدياد الانتهاكات والاضطرابات في البحرين: حملة قمع ثانية للنشطاء خلال أربعة اشهر:

المعتقلون بما في ذلك القصر، تحت خطر التعذيب والمحاكمات الغير العادلة" يختص هذا التقرير ببيان معلومات وصور عن بعض هؤلاء المعتقلين والتي توثق مشاركتهم في انشطة سلمية تتعلق بمواضيع وقضايا حقوق الانسان، والذي ربما يكون الدافع الفعلي وراء اعتقالهم، وليس ما تتهمهم به السلطة من مشاركة في حادثة حرق المزرعة التابعة إلى الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة وزير الأمن الوطني السابق والمستشار حاليا لرئيس الوزراء لشئون الأمن، والمتهم بتعذيب السجناء في فترة عمله، أوحادثة حرق سيارة جيب تابعة لقوات الأمن الخاصة والتي ادت الى مقتل أحد عناصر الامن بملابس مدنية في ظروف غامضة. فقد استغلت السلطة هذين الحادثين لشن حملة إعتقالات ممنهجة لنشطاء فاعلين في لجان حقوقية شعبية من قرى غرب البحرين. وكانت السلطة قد قامت بالشيئ نفسه بعد أحداث ديسمبر 2007 ضد اعضاء بلجنة العاطلين ومتدني الاجر ولجان شعبية في مناطق شمال البحرين وذلك بتهمة حرق سيارة شرطة وسرقة السلاح اثناء المصادمات التي نتجت عن وفاة احد الناشطين المشاركين في مسيرة المطالبة بالانصاف لضحايا الفترة السابقة . (المزيد من التفاصيل بالاسماء وخلفية الاحداث والمطالب الاساسية في تقرير المركز المرفق)