أٌرسل في الثامن عشر من آب/ أغسطس 2010

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ للغاية من جرَّاء منع المدافعَين عن حقوق الإنسان اللذين اعتُقلا خلال الأيام الأخيرة في البحرين من الاتصال بعائلاتهم و محاميهم. و لا يزال محل تواجد كلٍّ من الدكتور عبد الجليل السنكيس و عبد الغني الخنجر غير معلوم، و ذُكر أنهما مُنعا من الاتصال بعائلاتهما و بمحاميهما منذ اعتقالهما يوميّ الثالث عشر و الخامس عشر من آب/ أغسطس 2010 على التوالي.

لم يتمكن السيد محمد التاجر، محامي الدكتور عبد الجليل السنكيس، من معرفة محل تواجد موكِّلِه بعد، و لم تُبيَّن له رسمياً أسباب هذا الاعتقال. و يعتقد محمد التاجر أن عبد الجليل السنكيس استُجوب دون أن يكون ممثله القانوني حاضراً. و حتى السادس عشر من آب/ أغسطس، لم تقدم السلطات عبد الجليل السنكيس إلى المدعي العام، و لا وجَّهت إليه اتهامات، على الرغم من أنه أمضى و هو رهن الاحتجاز مدة تتجاوز ثمانية و أربعين ساعة، و هو الأجل الذي حدده القانون البحريني لتوجيه الاتهامات. و ذُكر أن مكتب المدعي العام أخبر محمد التاجر بأن قضية موكله لم تُعطَ رقماً بعد. غير أن مصادر أشارت إلى أن عبد الجليل السنكيس يواجه اتهاماتٍ بالتحريض و إجراء اتصالات غير مصرَّحٍ بها مع هيئات أجنبية.

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ بشأن المعاملة التي يلقاها عبد الجليل السنكيس أثناء توقيفه؛ ذلك أنه مُقعد و يعجز عن السير دون مساعدة، و يحتاج لهذا السبب إلى كرسي متحرك. و قيل إن السلطات تعاملت معه بخشونة عند اعتقاله. و تكون احتمالات تعرض الموقوف إلى التعذيب أو إساءة المعاملة عالية بنحوٍ خاص عندما يُحتجز الموقوف انفرادياً و يُمنع من الاتصال بمحاميه أو أفراد عائلته.

و علمت الخط الأمامي أن مدافعَين آخرَين عن حقوق الإنسان اعتُقلا، و هما السيد جعفر الحسابي و الدكتور محمد سعيد. يوم الإثنين، السادس عشر من آب/ أغسطس، اعتُقل السيد جعفر الحسابي في مطار البحرين الدولي لدى عودته من رحلة قام بها إلى إيران. و سبق أن أقام الحسابي في لندن مدة خمسة عشر عاماً، حيث عمل في المدافعة من أجل إطلاق السجناء السياسيين و تعزيز الديمقراطية و الحريات في البحرين. و يُعتقد أن اعتقاله يتعلق بمشاركته في احتجاجات سلمية و فعاليات أخرى في لندن تمَّ تسجيلُها. و في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء السابع عشر من آب/ أغسطس، اعتُقل الدكتور محمد سعيد في منـزله. و الدكتور محمد سعيد عضو في مجلس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و هو منظمة حقوقية مستقلة منعتها الحكومة البحرينية من الحصول على الترخيص الرسمي.

يمكنكم الاطلاع على مناشدة الخط الأمامي بشأن هذه القضية الصادرة في الخامس عشر من آب/ أغسطس 2010.