بيان التحالف الحقوقي حول التصعيد الأمني والاعتقالات

17 أغسطس 2010
أقدم جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين على حملة اعتقالات مفاجئة طالت نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الانسان ، شملت حتى الآن د.عبد الجليل سنكيس الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في حركة الحقوق والحريات (حق) والذي أعتقل من المطار فجر 13/8/2010 والأستاذ عبدالغني خنجر رئيس لجنة الدفاع عن الشهداء وضحايا التعذيب والناطق الإعلامي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة والشيخ محمد حبيب المقداد رئيس جمعية الزهراء الخيرية و الشيخ سعيد النوري من تيار الوفاء والذين جرى اعتقالهم فجر 14/8/2010 دون إذن قضائي و بطريقة عنيفة و مروعة لعائلاتهم.
كما جرى اختطاف عدد من النشطاء في مناطق مختلفة وتعريضهم للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي بهم ثم رميهم في مناطق بعيدة عن سكناهم .وقد صاحب عملية الاعتقال حملة إعلامية تحرض على كراهية المعتقلين وجميع النشطاء المعارضين لسياسة الحكم. وبررت الجهات الأمنية الاعتقالات بأسباب " تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج من شأنها الإضرار باستقرار البلاد" ، و" التحريض على استخدام العنف و الأعمال الإرهابية للإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة من خلال الاستخدام الخاطئ لحرية الرأي و التعبير السائد في المملكة" ، و زعمت بوجود شبكة " تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد و تهديد السلم الأهلي"، و"العمل في الخارج على بث أخبار كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية" و العزم على " تنظيم فعالية لما يسمى بالعيد الوطني الشهر الجاري". كما صاحب حملة الاعتقالات عمليات قمع شديد واستخدام مفرط للقوة بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية ضد الاحتجاجات العفوية التي تبعت تلك الاعتقالات في عدد من مناطق البحرين وسط أجواء محمومة.
يعبر التحالف من أجل الحقيقة و الإنصاف و المصالحة عن قلقة البالغ على مصير المعتقلين المجهول حيث لم يتم عرضهم على النيابة العامة رغم مرور عدة أيام على اعتقالهم، كما رفضت طلبات زيارتهم من قبل محاميهم وأهاليهم، وعدم الكشف عن مكان اعتقالهم. ويبدوا من المؤشرات على توجه السلطة لمحاكمتهم بموجب قانون حماية المجتمع من الإرهاب والذي ينتهك الحقوق والحريات الأساسية والذي أدانته المنظمات الدولية لحقوق الانسان.
ويطالب التحالف بالتوقف الفوري عن الانتهاك الواسع لحق الأفراد والجماعات في ممارسة حقوقها السياسية والمدنية بما في ذلك ممارسة المعارضة السياسية السلمية والعمل الحقوقي ومختلف أشكال التعبير سواء داخل البلاد أو خارجها، وخطورة اعتبار الحكم هذه النشاطات بمثابة تهديد لآمن الدولة أو تأمر واعتبار تنظيم المجتمع لنفسه بمثابة تشكيل لشبكات سرية وغير ذلك من الاتهامات. ويطالب التحالف أيضا بوقف إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية والمخابراتية في معالجة القضايا السياسية وقضايا الرأي، خلافاً لحكم القانون والمؤسسات ويدعوا الى مواجهة الواقع ووضع الحلول السياسية له.
ويوكد التحالف على أن أعمال الاحتجاجات الواسعة هي نتيجة تراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون بشكل يومي، وان المطلوب هو التصدي الفعلي والجدي لحل هذه المشاكل عن طريق إطلاق حوار وطني بين نظام الحكم والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. كما يطالب التحالف على إطلاق سراح المعتقلين الأربعة فورا وإيقاف الاعتقالات والاختطافات، وكذلك إطلاق سراح جميع المجموعات الأخرى من المحكومين والموقوفين في ما يطرحه الحكم بأنها قضايا أمن دولة.
التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف
17 اغسطس(أب)2010
1.جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
2. جمعية العمل الوطني الديمقراطي
3.جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
4. جمعية العمل الوطني الإسلامي
5.مركز البحرين لحقوق الإنسان
6. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
7.لجنة الدفاع عن الشهداء وضحايا التعذيب
8. حركة الحقوق والحريات (حق)
9. لجنة العائدين
10. لجنة المحرومين من الجنسية
11. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان













