العدد 1016 الثلثاء 4 ذو الحجة 1429 هـ - 2 ديسمبر 2008

»أخبار وتقارير«

نص خطاب هيئة الدفاع عن موقوفي كرزكان للمحكمة

‘’بالإشارة للموضوع أعلاه وبموجب وكالتنا جميعاً عن المتهمين في الدعويين سالفتي الذكر وتأكيداً على موقفنا السابق المتعلق بانسحابنا من جلسات المحاكمة، وحيث إن المحكمة الموقرة وفي جلسة 10/11/,2008 وبناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين قد اتخذت قرارات وكان من ضمنها، الأمر بنقل المتهمين جميعاً من موقع الاحتجاز في إدارة التحقيقات الجنائية إلى موقع توقيف آخر، وعرض المتهمين على أطباء متخصصين لتلقي العلاج الضروري الذي يحتاجونه بصفة عاجلة، ولكون سلطات الاحتجاز ممثلة في النيابة العامة ووزارة الداخلية لم يقوموا بتنفيذ أي من أوامر المحكمة الموقرة، وعلى العكس من ذلك، فإن موكلينا وخلال الفترة الممتدة من الجلسة السابقة وحتى الآن يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإساءة المعاملة، مضافاً إلى ذلك أن عدالة المحكمة لم تبت في طلباتنا المقدمة والتي تعد طلبات جوهرية وإن عدم البت فيها يمنعنا من السير في الدعوى بشكل قانوني صحيح، مما يطيل أمد الدعوى ويفاقم الضرر الذي يتعرض له موكلونا في التوقيف، علماً بأن ما جرى عليه العمل في المحاكم هو الــبت في طلبات الدفاع في ذات الجلسة ودون تأخــير.
مضافاً إلى ما سبق، تعرض أفراد هيئة الدفاع لإساءات متكررة وتطاول من أفراد الأمن المصاحبين للمتهمين، علماً بأن مثل هذه الأمور قد سبق وأن أحيطت بها عدالة المحكمة علما وكذلك مسؤولي وزارة العدل، لكننا وللأسف الشديد لم نر أن تغيرا يذكر على المعاملات من قبل أفراد وزارة الداخلية، الذين يتمادون في تصرفاتهم غير القانونية حتى داخل قاعة المحكمة، ومنها منع المتهمين من المثول أمام المحكمة بعد المناداة على رقم الدعوى من قبل عدالة المحكمة في كل جلسة، ويبقونهم مصفدين داخل القاعة وأثناء الجلسة وبعد بدئها في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية.
إن جميع هذه الأمور تجعل مهمتنا في الدفاع عن موكلينا مهمة عسيرة لا يمكن لنا أن ننجزها بالشكل المرجو منا كهيئة دفاع.
لذلك فإنه ليؤسفنا، في ظل مثل هذه الظروف وفي ظل حالة التوتر الأمني الذي تفرضه سلطات الأمن في ساحات وزارة العدل وفي نطاق المحكمة، أن نتقدم باعتذار عن حضور جلسة اليوم 1/12 حفاظاً على حقوق موكلينا وتأكيداً على هيئة المحكمة واحتجاجاً على رفض سلطات الاعتقال تنفيذ أوامر المحكمة، وتوفير أدنى الضمانات لموكلينا أثناء فترة التوقيف وخلال المحاكمة.
وإننا على ثقة تامة أنكم تقدرون موقفنا وإنكم دون شك ستعملون بكل جهد على فرض هيبة المحكمة على سلطات الاعتقال وعلى وزارة الداخلية لكي ينصاع الجميع لقرارات المحكمة الموقرة خدمة للعدالة وإحقاقاً للحق’’.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=141079

© 2006 - 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com