الايام:المرزوق يطالب بإعادة هيكلة »الديوان« وتشكيل هيئة لتكافؤ الفرص
المرزوق يطالب بإعادة هيكلة »الديوان« وتشكيل هيئة لتكافؤ الفرص
»الوفاق« تقترح تعديلات على قانون »الخدمة المدنية«
كتب - محرر شؤون الجمعيات:
كشف نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق ان كتلته ستتقدم بمقترح قانون لتعديل قانون ديوان الخدمة المدنية.
وقال في مؤتم صحفي عقد ظهر أمس بمقر الكتلة، ان الهدف من القانون هو إصلاح نظام ديوان الخدمة المدنية لسد الخلل القائم في التوظيف على أساس تكافؤ الفرص ووضع ضوابط صارمة للتمييز والمحسوبية.
وأكد ان الوفاق تسعى إلى إعادة هيكلة ديوان الخدمة بما فيه تغيير رئيس الديوان أحمد الزايد.
وحمل المرزوق الحكومة مسؤولية استمرار السياسات الخاطئة في ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً ان الكتلة ستستخدم كافة الأدوات الرقابية للتصدي لهذه السياسات التي تعزز من الفرقة وإثارة النعرات.
وأشار الى ان الكتلة ستعمل خلال الدور المقبل على إصدار موقف حازم من الحكومة للتصدي لممارسات التمييز والإقصاء وتغييب تكافؤ الفرص، عبر موقف عملي وليس خطابيا، وان تسهم الحكومة عبر موافقتها على التشريعات التي ستقدمها الوفاق والتي تتعلق بذات الموضوع.
ولفت الى ان هناك حاجة ملحة لتعديل اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية لديوان الخدمة المدنية.
ودعا المرزوق الى تشكيل هيئة مستقلة وطنية لمعالجة موضوع تكافؤ الفرص في كل الأبعاد.
وقال: لا يمكن إصلاح الوضع الخاطئ من غير ممارسة رقابية حقيقية، وان أي محاولة لوأد هذا المشروع فإن سيدل على ان الأجندة التي تحرك من يقف ضد تكافؤ الفرص لا تنم عن المصلحة الوطنية، لأن تعميق تكافؤ الفرص يخدم الجميع، فضلاً انه مرتبط بتهذيب النفوس وتهذيب الخطاب الطائفي.
وقال: هناك أسئلة استراتيجية يجب على الحكومة ان تجيب عليها تتعلق بالعديد من الملفات ذات العلاقة بديوان الخدمة المدنية، ومنها ملف العاطلين الجامعين وإعلانات ديوان الخدمة المدنية لتوظيف محاسبين أجانب في وزارة الكهرباء في ظل وجود عاطلين مواطنين ينتظرون فرصة لتوظيفهم في المؤسسات العامة.
وأكد ان هناك شواغر في القطاع الحكومي مجمدة، في ظل تزايد أعداد العاطلين لجامعين، مشيراً الى ان الزيادة بلغت ٠٠٦ عاطل جامعي، وان الحكومة تستوعب ٠٠٠٣ وظيفة جديدة ولكن لغياب الشفافية فإن الحكومة ستوظف فقط ٠٠٥ عاطل جامعي في القطاع العام.
وطالب الحكومة بمبادرات حقيقية لوقف التلاعب في التوظيف وتعزيز تكافؤ الفرص حتى لا تنعدم الثقة، وان يكون ديوان الخدمة رقيباً وشفافاً بدلاً ان يكون هو الأساس في تغييب الشفافية في إجراءات التوظيف.
ودعا البحرين الى الالتزام بالتعهدات التي وقعتها وتعزيز تكافؤ الفرص حتى لا توصم في المحافل الدولية بأنها تمارس التهميش والإقصاء في التوظيف، مهاجماً سياسة الإقصاء في الهيئات الحكومية وبعض الوزارات.
ووجه المرزوق نصيحة الى الوزراء، وقال : على الوزراء إصلاح وزاراتهم فإن دور الانعقاد المقبل سيركز على الجانب الرقابي، مؤكداً ان الوفاق لديها عدد من التقارير المهمة ستكشفها في الوقت المناسب.
من جهة أخرى، جدد النائب عبدالحسين المتغوي رفض الوفاق لمقترح وزير الخارجية بتشكيل منظمة إقليمية تضم إسرائيل، وقال انه لا يمكن الموافقة على هذا المقترح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، إلا انه أكد انه لم يتم تحديد آلية نيابية في التعاطي مع هذا المقترح.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=358465
