العدد 959 الاثنين 7 شوال 1429 هـ - 6 أكتوبر 2008

»أخبار وتقارير«

فيما أجلتها «الاستئناف» إلى 19 أكتوبر
دفاع متهمي سرقة السلاح يحتج على منع الشهود من دخول المحكمة

أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ سلمان آل خليفة وحضور أمين السر محمد الشنو، قضية سرقة سلاح الشرطة وحرق الجيب إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك للاستماع إلى الشهود.
من جهتهما، طلب المحاميان فاطمة الحواج ومحمد الجشي، استدعاء ضابطين بوزارة الداخلية للشهادة أمام المحكمة، وهما شهود إثبات الواقعة والتي استمعت إليهما النيابة العامة في تحقيقاتها.
كما طلب المحامون سامي سيادي وعبدالله الشملاوي ومحمد الجشي، الاستماع إلى شهود النفي وهم 5 كانوا موقوفين على ذمة القضية، فيما احتجت هيئة الدفاع على منع الشرطة بالمحكمة عددا من الشهود من دخول المحكمة، رغم وجود أسمائهم في كشف سلم للشرطة على البوابات، وهو الأمر الذي اعتبره القاضي من اختصاص النيابة.
بدورها أوضحت النيابة العامة أن ''الشهود مسموح لهم بالدخول في أي وقت، وبإمكانهم الحضور في الجلسة القادمة''.
كما طلب المحامي عبدالله الشملاوي من هيئة المحكمة تزويد القاعة في الجلسة القادمة بجهاز عرض يمكنه من عرض مستند وهو عبارة عن قرص مدمج يخص القضية.
أحكام بالحبس في أول درجة
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببراءة ميثم بدر (31 سنة) وعيسى عبدالله (24 سنة) وناجي فتيل (32 سنة) ومحمد السنكيس (43 سنة) من التهمة الثانية الموجهة إليهم ''إشعال حريق في سيارة الشرطة''، وسجنهم 5 سنوات عن باقي التهم المسندة إليهم، وهي ''الاشتراك في تجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن) وسرقة السلاح وذخائر وحيازة أجزاء من السلاح''.
كما عاقبت المحكمة، المتهم الخامس حسن عبدالنبي (26 سنة) بالسجن 7 سنوات وغرامة 9985 ديناراً، وذلك عن تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة وإشعال حريق في سيارة الشرطة، ومعاقبة المتهمين علي الماضي (24 سنة) وحسين خاتم (22 سنة) وأحمد جعفر (34 سنة) وحسين شاكر (33 سنة) ومحمود حسن (21 سنة) وأحمد عبدالهادي (17 سنة) بالحبس سنة عن تهمة التجمهر وهم من شملهم العفو، وبرأت المحكمة حسين جعفر طريف (20 سنة) وعبدالله محسن عبدالله (30 سنة) وإبراهيم محمد عرب (41 سنة) ومحمد مكي (18 سنة) من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين 3 تهم، وهي التجمهر والشغب وسرقة آلة ميكانيكية ''سيارة الشرطة'' وتعطيلها إضافة إلى سرقة أسلحة رشاشة وذخائر وحيازة أسلحة وذخائر من غير ترخيص، حيث جرى القبض على المتهمين وذلك بعد اشتعال المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في 17 ديسمبر/ كانون الأول ,2007 حيث تمكن المتظاهرون من إحراق سيارة شرطة، بعد ما ألقوا عليها زجاجة حارقة، فيما استخدمت الشرطة، الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، إضافة إلى بندقيات (الشوزن) في تفريق المتظاهرين.
ووفق ملف القضية، فإن المتظاهرين، أخذوا يرددون الهتافات المعادية للحكم وخرجوا إلى الطرق المحيطة، وعددهم يزيد عن ألف شخص، وكان من بينهم المتهمون جميعاً عدا التاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر، مستمرين في هتافاتهم ضد الحكومة. ولما طلبت منهم قوات الشرطة المختصة بمكافحة الشغب، فض التجمهر والانصراف من المكان في هدوء، قاموا برشقها بالحجارة والأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة لمنع أفراد الشرطة من أداء واجبهم، ثم أغلقوا الطريق على القوات بوضع حاويات القمامة والأحجار الكبيرة وسط الطريق ليعيقوا تقدمها نحوهم. ثم تمكنوا من الإحاطة بإحدى سيارات الجيب التابعة لهذه القوات، وألقى بعضهم الحجارة وأسياخ الحديد تجاهها، مما أضطر سائقها من الخروج منها والفرار بنفسه خشية على حياته تاركاً بداخلها سلاحاً نارياً آلياً (مدفع رشاش) وبعض الذخائر.
وعندئذ تمكن المتهمان الأول والثاني من سرقة ذلك السلاح وإخفائه بجهة غير معلومة، كما تمكن المتهم الثالث من سرقة جراب من القماش الأخضر بداخله خزينتي السلاح، كان ملقيا على مقربة من السيارة، وأعطى هذه المسروقات للمتهم الرابع الذي قام بدوره بإخفائها في حجرة نومه في مسكنه، حيث قامت الشرطة بضبط المسروقات لديه.
وبعد إتمام السرقة وضع المتهم الخامس زجاجة حارقة مشتعلة بالنار على المقعد الخلفي لسيارة الشرطة قاصداً إحراقها، فاحترقت بكاملها.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=132962

© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com