مؤسسات حقوقية تحث السلطات البحرينية للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

في إشارة للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين بتاريخ 20 سبتمبر 2006م والتي تنص على أن "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة" ،

وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة التي صدقت عليها حكومة البحرين في 6 مارس 1998م، والتي جاءت مادتها الثانية كالتالي:
"1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب."

وفي إشادة لسحب حكومة البحرين لتحفظها على المادة 20 من نفس الإتفاقية،

وتقديراً للإلتزامات والتعهدات الطوعية التي صدرت من البحرين أثناء فترة المراجعة الدورية في أبريل الماضي،

فإننا الموقعون أدناه نحث وبكل قوة حكومة البحرين على التصديق والإنضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، لما في ذلك صيانة لكرامة الإنسان من خلال نظام وقاية ابتدائي يعمل على التقليل من فرص التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

إننا على ثقة بأن السلطات البحرينية تسعى لأن تحتل الصدارة في الأنشطة العامة على المستوى الإقليمي والدولية لتحظى بالإشادة قبل غيرها، وإن التصديق على هذا البروتوكول الإختياري سوف يضمن دخول اسم البحرين ضمن الدول القلائل التي تصدرت الإنضمام له.
12 سبتمبر 2008
المؤسسات الموقعة:

1. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
2. مركز البحرين لحقوق الإنسان
3. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
4. الجمعية البحرينية لدعم الحريات العامة
5. حركة الحريات والديموقراطية "حق"
6. لجنة العريضة النسائية