العدد 2118 الثلاثاء 24 يونيو 2008 الموافق 20 جمادى الثاني 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
إغلاق 3 مواقع إلكترونية وإطلاق مبادرة لنبذ الفرقة//البحرين
أغلقت وزارة الإعلام أمس (الاثنين) ثلاثة مواقع إلكترونية قالت إنها «خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة، متناولة الشأن الطائفي بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في مملكة البحرين». وبيّنت الوزارة أن القرار يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الأخيرة بتشكيل لجنة وزارية لمراقبة أية تجاوزات حيال القيم والثوابت الوطنية. وبدوره قال وكيل وزارة الإعلام حمد المناعي إن تطبيق مثل هذه القوانين سيتم «بصورة دقيقة ومن دون تمييز»، مؤكداً أن الوزارة في تطبيقها للقوانين تدعمها المنظمات الدولية الحقوقية والمهتمة بشئون الحريات.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس إطلاق مبادرة تهدف إلى دعم مشروعات وبرامج القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني الداعية إلى ترجمة وتجسيد توجيهات عاهل البلاد الداعية إلى التلاحم ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني، داعية القطاع الأهلي إلى التقدم بالأفكار والبرامج التي تعزز هذه المبادرة من خلال برنامج المنح المالية التي تقدمها الوزارة للعام 2008 لدعم مشروعات وأنشطة المنظمات الأهلية. كما أعلنت البلوشي استعداد الوزارة التام لدعم مثل هذه المشروعات والبرامج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسفت للحاجة إليها وأكدت أن على «النواب» التحرك للمعالجة

كتل نيابية ترحب بتشكيل «اللجنة الحكومية»

الوسط - مالك عبدالله

رحبت كتل نيابية بتشكيل مجلس الوزراء لجنة حكومية لمراقبة التقيد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية، وخصوصاً في ما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة البحرين. وأسفت لـ «الحاجة لتشكيل مثل هذه اللجنة بينما كان يجب أن يكون الخطباء والنواب والمثقفون حصناً حصيناً للوطن من هذا الداء»، مؤكدين أن على «مجلس النواب اتخاذ ما يلزم لتجريم هذه الأفعال وإلا عُدَّ مقصراً».

عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خميس الرميحي قال إن «نشد على يد الحكومة بخصوص قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية لمراقبة المنابر والمواقع الإلكترونية والصحف للتأكد من عدم تحريضها على الطائفية أو المساس بالذات الملكية»، وأضاف «لاشك أن الطائفية بدأت تطل برأسها في الأعوام القليلة الماضية وهي غريبة على المجتمع البحريني الذي عاش مئات السنين لا تعرف الطائفية مكاناً في فكره».

واستدرك «ولكننا اليوم نرى التشرذم الطائفي يأخذ حيزاً كبيراً من فكر الشباب، ولو رجعنا إلى كبار السن لرأيناهم يتذكرون تلك الأيام التي لا يعلم فيها الشخص الانتماء الطائفي لمن معه، إذ كانت هذه الأمور من المحرّمات».

وتابع الرميحي «من المؤسف أن يتربى الجيل على هذا الداء الخبيث، وأتمنى مخلصاً أن تختفي هذه النُعرات وأعتقد أن مجلس النواب يجب أن تكون له كلمة ودور كبيران في تجريم هذا السلوك المشين»، وأردف «إذا كان الإنسان يتعامل مع شخص ما على أساس عرقه أو طائفته فهذا شيء خطير، وحمى الله البحرين من شرور الطائفية».

أما عن التخوفات بشأن التضييق على الحريات فذكر: «إذا كان التضييق على الحريات في سبيل حماية الشعب من هذا الداء فباعتقادي أن الطائفية أشد على الوطن والمواطن من ذلك، ولا أعتقد أن هناك شيئاً أكثر على الإنسان من أن يعيش في كانتون».

إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري «مجلس النواب سيكون مقصراً في حال لم يتخذ خطوات لوحدة الوطن؛ إذ إنه يمثل أبناء الشعب بجميع انتمائهم ويجب أن يقف في وجه كل هذه الأمور»، مؤكداً أن «محاربة التفرقة هي من أولويات عمل المجلس وإذا كان في الدورين السابقين هناك تقصير فعليه في الدور الثالث والرابع أن يثبت أنه يمثل جميع أبناء البحرين فالمواطن لا تهمه الخلافات السياسية بل ينتظر تحسين وضعه».

وأوضح «من المفترض اننا لا نحتاج إلى لجان وعلماء ونواب ومثقفين. لا نرضى أن تكون هناك لجان لمحاربة الطائفية بل نكون الحصن الحصين ضد الطائفية، وليس غريباً على شعب البحرين أن يقف ضد الطائفية والتشتت»، مشيراً إلى أن «الطائفية والتشتت دخيل علينا، وأبناء القرى والمدن يعيشون كأبناء وطن واحد، والإسلام دين واحد مع تعدد المذاهب وهذه أمور خارجية تريد تفتيت الوطن فالكيانات الخارجية لا تخترق إلا الأوطان الضعيفة»، واختتم «كنت أتمنى ألا نصل إلى تشكيل لجان ولكنني أعتقد انها خطوة جيدة وهي تؤكد اننا نسعى لمحاربة الطائفية، ولنرجع إلى نهاية السبعينيات ولنرَ يف كان البحريني يعيش».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الإعلام»: لا تمييز في تطبيق القرارات وتدعمنا منظمات دولية

قرار بإغلاق 3 مواقع إلكترونية تناولت الشأن الطائفي

المنامة - بنا

أصدرت وزارة الإعلام قرارا يقضي بإغلاق ثلاثة مواقع الكترونية خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة، متناولة الشأن الطائفي بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في مملكة البحرين.

وتأتي هذه القرارات، بحسب الوزارة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إذ بادر بتشكيل لجنة وزارية ترأسها وزارة الداخلية وتشترك في عضويتها وزارتا الإعلام والعدل والشئون الإسلامية لمراقبة أية تجاوزات سواء في المنابر أو الصحف أو المواقع الالكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية وخصوصاً فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة مملكة البحرين.

وقال وكيل وزارة الإعلام حمد المناعي: «إننا في وزارة الإعلام وتحقيقا لتطلعات الحكومة سنسعى بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها أخيرا للوقوف أمام كل ما من شأنه شق الصف الوطني أو إحداث شروخ في نسيج المجتمع المحلي، مطبقين في ذلك القوانين بصورة دقيقة ومن دون تمييز، مؤكدا أن الوزارة في تطبيقها للقوانين تدعمها المنظمات الدولية الحقوقية والمهتمة بشئون الحريات باعتبار أن الأمن الوطني شأن يتفق الجميع على أهمية المحافظة عليه».

وأوضح المناعي أن الوزارة «على استعداد تام للنظر في كل المواقع الالكترونية التي ترغب وتبادر لتصحيح أوضاعها وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، لأن دورنا قبل محاسبة المخالفين هو دعم المؤسسات الملتزمة بالقانون باعتبارها مساهمة في ازدهار واقع الصحافة بكل أشكاله وشريكة في التنمية الشاملة كما وصفها جلالة الملك». داعياً كل المؤسسات الصحافية بكل أشكالها وفروعها إلى «التعامل مع التحديات بعين الحكمة والعمل على رفع مستوى المهنية لدى كتابها حيث أن هذا الأمر هو الحل الوحيد أمامها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البحرين على صعيد الحريات».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ندوة المنبر التقدمي حول الطائفية:

شعب البحرين لم يحقق أي انتصار إلا من خلال وحدته الوطنية

الزنج - جميل المحاري

كشف الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي عن تحرك عدد من الشخصيات الوطنية والجمعيات السياسية من أجل الحد من تفاقم الاستقطاب الطائفي في البحرين، مشيرا إلى توافق جميع القوى الوطنية على نداء الوحدة الوطنية التي أطلقته جمعية العمل الوطني الديمقراطي حديثاً. وقال: «إن أكثر من 20 شخصية وطنية اجتمعت قبل عدة أيام للتباحث في إمكانية الخروج برؤية جامعة للتحرك لاحتواء الأزمة الطائفية في البحرين».

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول حول «تفاقم الأزمة الطائفية في البحرين وسبل الخروج منها» شارك فيها بجانب الجشي كل من نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم كمال الدين والأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع.

وبدأ عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن إسماعيل الندوة بكلمة أكد فيها أن البحرين تواجه في هذه المرحلة مخاطر الانزلاق إلى فتنة طائفية كبيرة, وقال: «إن أخذت هذه الفتنة مسارها فإنها ستأتي على الأخضر واليابس».

وأشار إلى أن ما يجري الآن يؤكد ما سبق وأن حذرت منه جمعية المنبر الديمقراطي من أن الخيارات الطائفية لا يمكن أن تقود إلى مخرج وطني من الأزمات التي نعيشها بل بالعكس من ذلك فإنها يمكن أن تكرس وتعزز الانقسام بين مكونات وفئات المجتمع المختلفة.

وقال: «إن تطورات الفترة الأخيرة عموما تشير إلى أن هناك من يريد أن يدفع بالبلد نحو هذا الخيار وهو خيار مدمر ستأتي نتائجه السلبية على الجميع دون استثناء وستعيد البحرين عقودا طويلة إلى الوراء ولن يكون بالإمكان عندما تقع الكارثة معالجة آثارها».

وأكد إدانة جمعية المنبر للتحريض الطائفي والمذهبي من أي فرد أو جهة كانت، داعياً إلى المعالجة السياسية للمشاكل التي تواجهها البلد. وقال: «إن المشاكل التي تواجهنا ليست بالقليلة لذلك يجب التأكيد دائماً على القواسم المشتركة بين فئات الشعب وطوائفه والتوجه الجدي نحو حل هذه المشاكل التي تعاني منها البلد وذلك أن مثل هذا الخيار هو هروب من المشاكل الحقيقية التي نواجهها وعلينا حلها والتي مازلنا نتعثر في التصدي لها بشكل سليم».

ومن جهته تطرق الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي إلى تاريخ الصراعات الطائفية على مدى التاريخ الإنساني، موضحاً أن عملية الصدام بين الطوائف التي تمثل ديناً واحداً لا تقتصر على الدين الإسلامي وإنما هي تشمل جميع الأديان.

وقال: «إن المشكلة هي كيفية التخلص من هذا المرض الذي ينخر جسم الأمة». مشيراً إلى أن الأزمة الطائفية بدأت في البحرين أيام الاستعمار الإنجليزي الذي طبق نظرية فرق تسد لإضعاف الشعب البحريني والحد من مقاومته للمستعمر».

ومن جهته قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم كمال الدين: «إن بعض الحركات الوطنية في البحرين تنفذ ما جاء في التقرير المثير دون إدراك منها بذلك». مشيراً إلى أن نتائج العملية الانتخابية أظهرت برلماناً طائفياً يمثل كل نائب فيه طائفته وحدها ولا يمثل الوطن ككل.

وأكد أن شعب البحرين لم يحقق أي انتصار عبر التاريخ إلا من خلال وحدته الوطنية.

ومن جهته قال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي: «إن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الطائفية هي الكف عن دعاوى المظلومية والتمييز وتجريم بث الفكر الطائفي وإلغاء كل ما من شأنه تكريس الفرقة الطائفية كالصناديق الخيرية المشكلة لطائفة معينة بالإضافة إلى إلغاء المطالبة بالمحاصصة في الوظائف».

وأضاف «إن على رجال الدين أن يتقوا الله وأن يعلنوا البراءة من كل من يكفر مسلماً أو يقدح بعدالة صحابة رسول الله (ص)».

واقترح المهزع للابتعاد عن الفتنة الطائفية تخصيص أحد المساجد لإقامة الصلاة المشتركة بين الطائفتين والعمل على قبول الآخر ومنع أية جمعية قائمة على أساس طائفي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«التنمية» تطلق مبادرة لتعزيز الوحدة والتلاحم الوطني

مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية مبادرة جديدة تهدف إلى دعم مشروعات وبرامج القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني الداعية إلى ترجمة وتجسيد توجيهات عاهل البلاد الداعية إلى التلاحم ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تدعو إلى تعزيز المبادئ والقيم الأصيلة التي لطالما تميز بها شعب البحرين في التعايش السلمي والتلاحم بين جميع الطوائف والفئات، مشيرة إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح هذه المبادرة إذ إن هذه المؤسسات تمثل طاقة المجتمع الخلاقة والمرآة العاكسة للنشاط والحراك الذي أحدثه المشروع الإصلاحي.

ودعت البلوشي القطاع الأهلي إلى التقدم بالأفكار والبرامج التي تعزز هذه المبادرة من خلال برنامج المنح المالية التي تقدمها الوزارة للعام 2008 لدعم مشاريع وأنشطة المنظمات الأهلية، مشيرة إلى أن البرامج الداعية إلى تقوية الوحدة الوطنية التي تندرج تحت هذه المبادرة ستنال الأولوية في الحصول على المنح المالية. كما دعت البلوشي مؤسسات القطاع الخاص والأفراد إلى المشاركة في هذه المبادرة عن طريق توفير الدعم المالي للموازنة المرصودة في صندوق تمويل العمل الأهلي الاجتماعي.

وأفادت البلوشي بأن المبادرة تستهدف المشروعات التي تتقدم بها المنظمات الأهلية في المجلات الآتية: دعم المشاريع التنموية التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتسامح، دعم الأنشطة التي يشارك فيها الشباب والناشئة بهدف ترسيخ مفاهيم الحوار والنقاش واحترام الآخر، دعم إصدار المطبوعات التوعوية في مجال ترسيخ وتوثيق الشخصيات والمواقف الرائدة في نشر مفاهيم التلاحم الوطني.

كما أعلنت البلوشي استعداد الوزارة التام لدعم مثل هذه المشروعات والبرامج، ودعت جميع المنظمات الأهلية إلى المشاركة في هذه المبادرة من خلال التنسيق مع إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة، وكذلك الحصول على الدعم الفني من خلال خبراء مركز دعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد أن تجريم التمييز هو الخطوة الأهم

«حقوق الإنسان» تطالب بوضع نظام أساسي لـ «الوزارية» لا يتعارض مع الحريات

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بوضع «نظام أساسي واضح لعمل اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الطائفية لكيلا يؤثر عملها على الحريات العامة وحتى لا يتعارض مع المواثيق الدولية وروح ميثاق العمل الوطني والدستور»، مؤكداً أن «خطة إنشاء اللجنة جيدة ولكن الأهم هو أن يتم تجريم التمييز بكل أنواعه ومنه التمييز الطائفي، وذلك لأن الأمر لا يتعلق فقط بالصحافة والمواقع الإلكترونية والمنابر بل في التوظيف وغيره من الأمور التي يمارس فيها التمييز»، وذكر أن «هذه الأمور مرتبطة ببعضها بعضاً كالسلسة التي إذا ما سقط منها جزء تساقطت بقية الأجزاء».

وأضاف «الحلول التي توضع يجب أن تكون عملية وليست كردة فعل وذلك من أجل أن تكون قوية ومستمرة كما أنها لتكون قوية يجب أن تسند إلى تشريع يجرم التمييز»، معتبراً أن «ترؤس وزارة الداخلية للجنة لا يعني أنها ستحد من الحريات العامة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي آلياتها وما هو عملها بالضبط، وما هو تعريف الطائفي وغير الطائفي؟».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع عاجل لمناقشة أساليب مواجهة الفتنة الطائفية

«الوفاق» تعود إلى طاولة «حوار المعارضة» بعد انسحابها

الوسط - محرر الشئون المحلية

وافقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على العودة إلى طاولة اللقاء الحواري (حوار المعارضة) بعد أن كانت قد انسحبت منه. وشارك ممثلو الجمعية فعلاً في الجلسة الحادية عشرة لقوى المعارضة التي عقدت بمقر جمعية العمل الإسلامي (أمل) يوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2008، وضمت ممثلين عن تسع جمعيات سياسية وحقوقية معارضة وشخصيات مستقلة مدعوة.

وتضمن جدول أعمال الجلسة التي ترأسها السيد جعفر العلوي إقرار محضر الجلسة العاشرة، والمستجدات على الساحة الوطنية، وإقرار اللائحة الداخلية للقاء الحواري، ومحور الجلسة الثانية عشرة، وتثبيت العضوية استناداً إلى اللائحة الداخلية، واستكمال عضوية لجنة المتابعة استناداً إلى اللائحة الداخلية، وتحديد مكان وزمان الجلسة الثانية عشرة.

وتحدث في البداية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة عن الوضع الأمني في البلاد وطالب القوى السياسية بأن تدعم المؤسسات الحقوقية في تحركها إزاء «المحاكمات الصورية بحق المعتقلين في الحوادث الأخيرة والأحكام السياسية القاسية بحق الكثير من المتهمين على رغم عدم توافر أدلة واضحة لتورطهم في أية قضايا ماسة بالأمن. ومطالبة السلطة بألا تصدر أحكاما بحق معتقلي ديسمبر في يوليو المقبل».

وأكد المجتمعون خلال الجلسة «أن كل تحرك طائفي في مواجهة الفتنة الطائفية مهما كان قويا فهو... يصب في مصلحة الفتنة الطائفية». مشددين على أن يكون «التركيز على المطالب الوطنية المتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد». واقترح المجتمعون أن يكون هناك اجتماع عاجل لقوى المعارضة يناقشون فيه بشكل مستفيض الأساليب الأمثل لمواجهة الفتنة الطائفية والشحن الطائفي الذي يمارسه بعض وكلاء السلطة وبعض الصحف المحلية، واتفقوا أن تقوم جمعية الوفاق بمهمة التنسيق والدعوة لهذا الاجتماع.

ثم انتقل المجتمعون لمناقشة البند الآخر على جدول العمال، وهو إقرار اللائحة الداخلية لتنظيم جلسات اللقاء، وهي اللائحة التي توصلت إليها لجنة المساعي مع جمعية الوفاق، واقترح بعض الأعضاء إعطاء فرصة أكبر للأعضاء لدراسة اللائحة، ونظراً إلى أهمية الفراغ من إقرار اللائحة من أجل مصلحة اللقاء الحواري، فقد تقرر عقد جلسة استثنائية في الثامنة من مساء الأربعاء في جمعية الوفاق بتاريخ 25 يونيو الجاري لإقرار اللائحة الداخلية.

كما اتفق المجتمعون على أن تقوم كل جمعية من الجمعيات المشاركة في اللقاء بتحديد ممثليها الثلاثة في اللقاء، وأن تقوم لجنة المتابعة بمراجعة الشخصيات المستقلة لتثبيت عضويتها، وأن يكون محور الحوار في الجلسة العادية المقبلة ورقة «الثوابت الوطنية والأهداف الاستراتيجية لقوى المعارضة» على أن يحدد موعد الجلسة ومكانها في الجلسة الاستثنائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجودر يقترح ضم مؤسسات المجتمع المدني للجنة مراقبة «الطائفية» ويؤكد على تحديد معايير الطائفية

الوسط - مالك عبدالله

اقترح الشيخ صلاح الجودر تعيين شخصيات تتبع مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة الحكومية التي شكلت لمراقبة التقيد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية. وخصوصاً فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة البحرين، مشيراً إلى أن «ذلك من شأنه أن يبعد الشبهات عن اللجنة».

وأعتبر الجودر أن «هذا التوجه هو خطوة في الطريق الصحيح، إذ إننا شهدنا في الفترة الأخيرة عدة مقالات وخطب تؤجج الساحة، كما أن بعض المواقع الإلكترونية تعمل على ذلك، وهذه ممارسات غريبة على الشعب البحريني»، مشيراً إلى أنه «لابد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً تلك التي تمتلك الخطباء إذ إن المنابر هي الأساس وتأتي بعدها الصحف التي تنقل ما يقال على المنابر»، وبين أن «اللجنة يجب أن تعنى بطرح الأمور الوحدوية وتعزيز الأمن، كما أن على اللجنة أن تطرح العديد من الموضوعات وأن تخاطب الناس في الأندية وغيرها من أجل أن تكون مقبولة بين الناس»، وشدد على أن «مجلس النواب يجب أن يكون له دور في هذا الجانب إذ يجب أن لا تكون الحكومة لوحدها حتى لا تكون اللجنة حكومية بحتة وبالتالي يتم الاشتباه بأنها ستمارس ما تريده الحكومة»، وأكد أنه «لابد من تحديد معايير الطائفية التي هي إلغاء للآخر واستعداء»، واختتم «أعتقد أن رئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزارة العدل لأن الدعوات تكون على المنابر ومن ثم تتجه إلى الصحف وغيرها، كما أن وزارة العدل أكثر قبولاً من الداخلية لدى الشارع وهذا لا يمنع أن تكون وزارة الداخلية عضواً في اللجنة».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=145708&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة