النيابة تتهم مواطنين بتمويل جماعات إرهابية
حبس الأول 15 يوما.. وإخلاء سبيل الثاني

كتب: سيد عبدالقادر

أفاد مصدر مسئول بالنيابة العامة بأن النيابة العامة تلقت إخطارا من جهاز الأمن الوطني مفاده، أن تحريات أسفرت عن قيام شخص بالتعاون مع جماعة في الخارج، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، عن طريق قيامها بتزويدهم بأموال سلمت إليه لتوصيلها إليهم، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل أفكارا من شأنها المساس بأمن المجتمع، وباشتراك شخص آخر معه في ذلك وأنه قد تم ضبط المتهمين المذكورين.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات معهما، اعترف المتهم الأول بأنه سبق له أن استلم مبالغ مالية وسلمها لتلك الجماعة في الخارج، فيما أنكر المتهم الثاني ما أسند إليه. وفي نهاية التحقيقات أسندت إلى المتهمين تهمة التعاون مع جماعات إرهابية خارج البلاد، ودعم وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وأمرت بحبس المتهم الأول 15 يوما، وبإخلاء سبيل المتهم الثاني بضمان محل إقامته، ومازالت النيابة تواصل تحقيقاتها. على جانب آخر صرح فيصل فولاذ المدير الإقليمي والدولي ومدير مكتب المملكة المتحدة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، إن الجمعية تعرب عن قلقها الشديد وإدانتها الكبيرة لاعتقال نشطاء بحرينيين وهم الناشط عبداللة حسن بوحسن من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والناشط علي مطر من جمعية حركة العدالة الوطنية والدين يضافون إلى قائمة معتقلي الرأي الموجودين في سجون البحرين منذ ديسمبر الماضي حتى الآن. وقال بيان صادر عن الجمعية إن هذه الاعتقالات تتعارض كليا مع المادة 23 من دستور البحرين الذي ينص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة أو غيرهما« والإعلان العالمي للحقوق الإنسان والعهدين الدوليين التي انضمت إليها البحرين حيث جاءت هذه الاعتقالات متزامنة مع مباشرة البحرين لعضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى عام 2011، ويعتبر في رأي جمعيتنا أن هذه الاعتقالات متناقضة كليا مع تقرير وعود وعضوية البحرين بالمجلس والوسائل والسبل المتصلة بشروط ومبادئ حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها، وهو في نظر جمعيتنا أن هذه الإجراءات والاعتقالات تعبر عن عكس هذه الشروط والسبل من حماية وتعزيز والتي على البحرين احترامها والتقيد بها من ضمن عضويتها بالمجتمع الدولي، وإننا سنخاطب المندوب الدائم لنيجيريا الذي تم انتخابه مؤخرا رئيسا لمجلس حقوق الإنسان حتى 2009 من اجل مطالبة وزارة الداخلية والنيابة العامة بالبحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسجون البحرين.