العدد 2115 السبت 21 يونيو 2008 الموافق 17 جمادى الثاني 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
القبض على ناشط بسبب «التقرير المثير»//البحرين
أفاد كل من عضو المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ومحاميها حافظ حافظ أن وزارة الداخلية اعتقلت ظهر أمس الأول (الخميس) عضو الجمعية عبدالله حسن بوحسن بسبب قيامه بالتعبير عن آراء الجمعية المتعلقة بالتقرير المثير للجدل، وأيضاً بسبب الكتابة عن موقف الجمعية المنشور في «نشرة الديمقراطي» التي تصدرها الجمعية، والمتعلق بتعدد مراكز القرار السياسي، على حد قوله.

وقال حافظ: «إن ما قامت به وزارة الداخلية بمساعدة النيابة العامة مرفوض وخصوصاً أن النيابة لم تتحقق مما إذا كان الفعل الذي قام به عضو الجمعية يستدعي الضبط والإحضار في نهاية الأسبوع لقضية رأي».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسبب كتابته عن «التقرير المثير» بنشرة «الديمقراطي»

اعتقال عضو «وعد» بوحسن والجمعية تستنكر

أم الحصم - جمعية وعد

استنكرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اعتقال عضو الجمعية عبدالله حسن بوحسن يوم أمس الأوّل (الخميس) بسبب ما اسمته الجمعية «قيامه بالتعبير عن آراء الجمعية المتعلقة بالتقرير المثير»، وأيضاً بسبب الكتابة عن موقف الجمعية المنشور في نشرة الديمقراطي لسان حال الجمعية، والمتعلّق بتعدد مراكز القرار السياسي، وهي الآراء التي تسعى الجمعية لإبرازها وتطالب بمناقشتها وحلّها.

وقال عضو المكتب السياسي للجمعية ومحاميها حافظ حافظ إنّ «الجمعية تؤكّد أنّ التعسف في استعمال السلطة المخوّلة لسلطة الضبط القضائي المتمثلة في إدارة المباحث والأدلّة الجنائية باعتقال عضو الجمعية ظهر يوم الخميس الماضي، أيّ في نهاية الأسبوع، حتى يكون بمنأى عن متابعة الجمعية ومحاميها للتحرك القانوني لإطلاق سراحه».

وأوضح أنّ «هذا الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية كوسيلة تعسفية، تستغله في كلّ قضايا الرأي، في محاولة يائسة منها؛ لتركيع كوادر الجمعية وتكميم الأفواه المدافعة عن الحق العام الذي هو ملك لجميع المواطنين».

وأضاف حافظ أنّ هذا الأسلوب يتنافى والخطوات التي يروّج لها المسئولون بأنهم يرغبون في اتخاذها بحذف المواد المتعلقة بحبس الصحافيين من قانون الصحافة والطباعة والنشر، والتي من باب أولى أنْ تنسحب تلك الحماية لجميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية بعيدة عن الأساليب العنيفة التي ينتهجها نظام الحكم متمثلة في وزارة الداخلية وغطائها القضائي المتمثل في النيابة العامّة.

ولفت إلى أنه «لا يجوز لأيّ كان أنْ يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون، على اعتبار أنّ حوار القوّة هو إهدار لسلطان العقل، ومن شأنه أن يولد الرهبة التي تحول بين المواطنين والحق في حرية التعبير عن آرائهم».

وقال حافظ «إنّ ما قامت به وزارة الداخلية بمساعدة النيابة العامّة مرفوض خصوصاً أن الأخيرة لم تتحقق ما إذا كان الفعل الذي قام به عضو الجمعية يستدعي الضبط والإحضار في نهاية الأسبوع لقضية رأي يمكن أن يتم التحقيق فيها بحضور محام مع العضو، خصوصاً أنه يعبّر عن موقف جمعية وعد، إلاّ أنّ وزارة الداخلية تصرّ على تنفيذ العقوبة بتوقيفه لمدة يومين قبل توجيه الاتهام له من النيابة العامّة».

وتابع قائلا «إننا في جمعية وعد نؤمن إيماناً راسخاً بانّ انتقاد المواطنين للقائمين بالعمل العام، هو حق سامٍ من الحقوق السياسية متمثل في حرية التعبير، وهو الضمانة الأساسية لأيّ نظام حكم ديمقراطي، مكفول دستورياً طبقا للمادة 23 التي تنصّ على أنّ (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ...)، وبالتالي فإنه لا يمكن لحرية التعبير أن تتنفس وتحيا دون قدر من التسامح في حرية النقد وإن كان مريراً في بعض الأحيان».

وقال: إنّ الجمعية تطالب بكلّ إصرار وزارة الداخلية والنيابة العامّة بالإفراج الفوري عن عبدالله حسن بضمان محل سكنه، وأنْ تتوقفا عن ترهيب الناس بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوعداً بتحرك واسع إذا لم تبادر «الداخلية» لإطلاق سراحه

شريف: اعتقال بوحسن استهداف لـ «وعد»

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إبراهيم شريف اعتقال عضو الجمعية عبدالله بوحسن أنه استهداف للجمعية كاملة، وقال: «إن وزارة الداخلية تستهدف من وراء ذلك تخويف أعضاء الجمعية من التبني العلني لأفكار وتوجهات الجمعية»، واتهم شريف الداخلية بالوقوف وراء تحريك الدعوى القضائية ضد بوحسن.

وقال شريف إن جمعيته بذلت طوال اليومين الماضيين جهوداً حثيثة مع وزارة الداخلية لإطلاق سراح بوحسن غير أن تلك الجهود لم تثمر في إطلاق سراحه، وقال: «مازلنا نسعى لإطلاق سراحه، وخصوصاً أنه معتقل بسبب رأي سياسي يعبر عن وجهة نظر جمعية وعد كاملة، وبالتالي كان من الأجدى أن تتم محاسبة المكتب السياسي للجمعية والأمين العام بدلاً من محاسبة عضو في الجمعية».

وأوضح شريف أن «جمعية وعد بعثت محامين اثنين إلى النيابة العامة للدفاع عن بوحسن وهما المحاميان سامي سيادي وحافظ حافظ، ولم يسمح لهما بالدخول والحديث معه». وتوعّد شريف بتحرك واسع في حال لم تبادر وزارة الداخلية لطي هذا الملف، لافتاً إلى أن الجمعية ستعمد إلى مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=144968&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة