العدد 2091 الاربعاء 28 مايو 2008 الموافق 23 جمادى الاولى 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
تسمية 21 عضواً لهيئة حقوق الإنسان//البحرين
علمت «الوسط» أن الحكومة رشحت 21 اسماً لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأسماء ممثلين حكوميين من الذين شاركوا في الوفد الرسمي الذي مثّل مملكة البحرين في جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

ويتردد أن من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم لعضوية الهيئة كلاً من الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم آل خليفة، وعضو مجلس الشورى سميرة رجب، وعضو مجلس النواب لطيفة القعود، والوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود، ومدير دائرة الشئون القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم.

فيما أشارت مصادر إلى أن الحكومة ستحرص على أن تضم في الهيئة عدداً من أعضاء المنظمات الحقوقية، ومن بينهم عضو جمعية مراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وعضوا الجمعية سلمان كمال الدين وعبدالنبي العكري، إضافة إلى رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقعات بإعلان التشكيلة النهائية قريباً

الحكومة رشحت 21 حكومياً وأهلياً لعضوية «هيئة حقوق الإنسان»

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مصادر لـ «الوسط» أن الحكومة حددت 21 اسماً لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأسماء ممثلون عن الحكومة يشكلون في غالبيتهم عدداً من أعضاء الوفد الحكومي الذي مثل مملكة البحرين في جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 7 أبريل/ نيسان الماضي، والذي ضم 30 ممثلاً عن جهات حكومية.

ويتردد أن من بين الأسماء التي تم ترشيحها لعضوية الهيئة كل من الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم آل خليفة، وعضو مجلس الشورى سميرة رجب، وعضو مجلس النواب لطيفة القعود، ونائب رئيس دائرة الشئون القانونية معصومة محمد، والوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود، ومدير دائرة الشئون القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم، ومديرة دائرة الانتخابات بدائرة الشئون القانونية الشيخة منيرة آل خليفة.

كما من المتوقع أن تطال قائمة أعضاء الهيئة أيضاً عدداً من موظفي وزارة الخارجية ومن الفريق العامل على إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان الذي عرض بجنيف، وهم سكرتير ثاني بوزارة الخارجية منى رضي، وسكرتير ثاني بالوزارة أروى إبراهيم، وسكرتير ثاني بدر الحليبي، وسكرتير ثاني محمد الحيدان، وسكرتير ثاني خالد المنصور، وسكرتير ثالث حمد سيار، وسكرتير ثالث الشيخة لطيفة آل خليفة.

فيما تشير المصادر إلى أن الحكومة ستحرص على أن تضم في الهيئة عدداً من أعضاء المنظمات الحقوقية، ومن بين الأسماء المتوقع عضويتها في الهيئة من هذه المنظمات كل من عضو جمعية مراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وعضوا الجمعية سلمان كمال الدين وعبدالنبي العكري، إضافة إلى رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري.

وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن تشكيلة الهيئة خلال أسابيع، وأن القائمة المتوقعة لأسماء الأعضاء ربما ستتسع لتشمل أسماء أخرى.

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، قد جدد خلال استقباله قبل أيام الوفد المشارك في إعداد تقرير البحرين المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين، تأكيده التزام مملكة البحرين بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تقوم على وضع خطة وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك إعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان تعمل على نشر الوعي بهذه الحقوق، وذلك من خلال الاسترشاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معياراً مشتركاً للإنجاز لدى الشعوب والأمم.

فيما كان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة قد أعلن خلال تدشين الخطة الوطنية الخاصة بتنفيذ تعهدات والتزامات ونتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتطبيق تعهدات مملكة البحرين والتزاماتها الطوعية ونتائج الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين»، وذلك لحين إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب عن أمله في أن تصدر أداة قانونية لتشكيل الهيئة خلال شهر، غير أنه أكد أنها ستشكل قبل انقضاء العام الجاري كحد أقصى بحسب الالتزام الذي وضعته البحرين على نفسها، وذلك وفقاً لمبادئ باريس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحباً بتعزيز فاعلية المجتمع المدني... وزير الخارجية:

نتطلع لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها ونوعها

المنامة - بنا

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: «إن تطلعنا الرفيع هو تكريس مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بها ونشر الوعي بالمواثيق الدولية حول هذه الحقوق والعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووقف ما يحدث من انتهاكات لهذه الحقوق أياً كان مصدرها ونوعها».

وأكد، في تصريح لوكالة أنباء البحرين أمس، التزام مملكة البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كخيار استراتيجي يكفل للجميع التمتع بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن «البحرين لم تكتف بأن تكون عضواً في الأمم المتحدة بل تسعى من خلال مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية إلى إسماع وجهة نظرها للعالم حيال العديد من الموضوعات وان تساهم في صياغة القرارات والتوصيات الرامية إلى إثراء حقوق الإنسان خدمةً للمجتمع الدولي».

وشدد على أن نجاح البحرين في الحصول على عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاء كانعكاس للخطوات المدروسة التي طبقتها وبشكل منهجي في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان والضمانات الطوعية التي قدمتها من خلال التصديق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، حيث امتثلت البحرين طواعية للتشريعات والسياسات والممارسات التي أقرتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعملت بها.

وأوضح أن «البحرين شهدت تطورات حقوقية وديمقراطية واحتلت مكانة متقدمة في ظل مشروع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإصلاحي الذي اوجد ترابطاً بين فئات المجتمع كافة لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل مناخ الحرية والديمقراطية الذي تعيشه البحرين».

وبين أن فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عكس التزامها بالتطبيق العملي لكل معاهدات حقوق الإنسان وتجاوبها في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.

الوفود الحقوقية الدولية

تفتقر للمعلومات

وقال وزير الخارجية «إن البحرين كان لها الاهتمام الواضح منذ وقت طويل بحقوق الإنسان حيث استقبلت العديد من الوفود الحقوقية الدولية التي كانت تفتقر إلى المعلومات، وتجاوبت معها بكل أريحية بشأن مجمل الملاحظات التي أبدتها هذه الوفود وردت عليها بالتوضيح والشرح، وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وبناء قدرات البحرين الوطنية المعنية بهذا الشأن، حيث سجلت هذه الوفود بكل التقدير والاحترام لموقف البحرين المتنامي والسريع في هذا المجال».

وأشار إلى ما جاء على لسان رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه وفد البحرين المشارك في إعداد التقرير الشامل لوضع حقوق الإنسان في البحرين وعدد من النشطاء الحقوقيين حيث أكد سموه خلال اللقاء أن البحرين ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتصدى لوضع خطة وطنية خاصة بحقوق الإنسان في البحرين تسهم في وضع البرامج والسياسات التي تخدم هذا التوجه.

ونوه إلى أن «الهيئة سترى النور قريباً وستعمل على وضع الأسس والأطر والعمل بفاعلية من اجل تكريس حقوق الإنسان في البحرين».

وأكد أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الموضوع والحاجة إلى وضع الخطط التي تسرع في إشاعة الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، مبيناً أن «الحكومة تدرك أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، وترحب على الدوام بأي تدابير تسعى إلى تعزيز فاعلية المجتمع المدني وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان بل والتعاون معه في هذا الشأن».

وأضاف «أن مشاركة البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان سوف تسهم في وضع لبنة في بناء هذا المجلس من خلال مشاركتها الفعالة وإسهامها في معالجة قضايا حقوق الإنسان في العالم، حيث ستظل هذه الحقوق إحدى ابرز القضايا التي تحظى على الدوام باهتمام الأسرة الدولية».

وأعرب عن تقديره لمساهمة الجمعيات المدنية المعنية بحقوق الإنسان في إعداد التقرير الشامل لمملكة البحرين مع الفريق الحكومي لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، مشيداً في هذا الصدد بما قدمته هذه الجمعيات من تعاون ساهم في إخراج التقرير في صورته المشرفة أمام العالم.

وأشاد وزير الخارجية بالجهد الذي بذله الفريق البحريني العامل في إعداد التقرير الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان وما تضمنه التقرير من معلومات متعمقة اشتملت على استعراض عام لكل ما قامت به البحرين من مبادرات وطنية خاصة بحقوق الإنسان، ما أهلها إلى أن تصل إلى العالمية والفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وفي ختام تصريحه أوضح أن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان الدولي سوف تتيح لها الاحتكاك بكل المنظمات الحقوقية الدولية وتبادل الرأي معها حول كل ما من شأنه دعم هذه الحقوق، كما ستكون للبحرين كلمتها الحرة في التعبير عن أفكارها وآرائها في كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان والدفاع عنها.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=137958&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة