الأيام:نبيل رجب إن عضوية البحرين بالمجلس تفرض التزامات عديدة على الدولة
قيادات حقوقية تطالب بـ »العفو« عن مركز الحقوق المنحل
٨٠٠٢ عام حقوقي »يختبر« التزام الدولة بتطوير الواقع الحقوقي
كتب - راشد الغائب:
باركت قيادات الجمعيات الحقوقية بالبلاد انتخاب البحرين أول أمس بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وطالبوا بأن تكون العضوية دافعا للدولة لتنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية التي أعلنت عنها في وقت سابق، خاصة في مجال تطوير التشريعات المحلية وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.
وفازت البحرين في الانتخابات التي أجريت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأمريكا، وتغلبت على ٣ دول هي سيرلانكا وتيمور الشرقية وباكستان.
جدولة تنفيذ الالتزامات
وقال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان د. عبدالله الدرازي إن من المهم تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية لحكومة البحرين أمام مجلس حقوق الانسان.
وطالب بالسعي الجاد لتطبيق هذه التوصيات والتعهدات وإشراك المنظمات الحقوقية بشكل عملي في ترجمة هذه التوصيات من أجل تحقيق التزامات البحرين الأممية.
وحث على أهمية جدولة الالتزامات لتحقيقها ووضع خطة رباعية لتطبيق التوصيات التي أصدرتها اللجان التعاقدية بالأمم المتحدة كلجنة مناهضة التمييز أو لجنة مناهضة التعذيب أو غيرها.
وناشد القيادة السياسية العفو عن المتهمين في أحداث كرزكان وتداعياتها.
عفا الله عن المركز
واعتبر العضو القيادي بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ العضوية بالمجلس الأممي »اختبارا لمصداقية المؤسسات الرسمية والأهلية في مسألة دعم البحرين لتطوير واقعها الحقوقي«.
وقال: من الضروري ملاءمة القوانين المحلية التي تصدر في البلاد من بعد العضوية بالمجلس ومن المهم تطوير آليات العمل الحقوقي بالبلاد.
ودعا لتكاتف الجميع من أجل دعم تطوير العمل الحقوقي بالبلاد. وأردف: من المهم أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتعضيد الشأن الحقوقي لأن البناء مهمة صعبة مقارنة بالتصريحات والصراخ.
وطالب بضرورة إعادة فتح مركز البحرين لحقوق الانسان الذي حلته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية »قبل تفكيك الوزارتين«.
ورأى من الأهمية بمكان عودة المركز باعتباره فصيل حقوقي ليعمل مجددا في إطار قانون الجمعيات الأهلية، متطلعا »العفو عما مضى« مع المركز المنحل.
ودعا للتعجيل في تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، آملا أن تكون الهيئة مستقلة في تشكيلها وقرارها وأن تبتعد عن الهيمنة الحكومية.
وقال: ليس المهم تسمية الهيئة أو الإداة القانونية لتشكيلها ولكن المهم هو أن تكون مستقلة وجمعيتنا تؤيد أن تشكل الهيئة بقانون تقره السلطة التشريعية.
البحرين محط أنظار
قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان »المنحل« نبيل رجب إن عضوية البحرين بالمجلس تفرض التزامات عديدة على الدولة.
وحث على أهمية تفعيل كثير من التوصيات والتعهدات الطوعية التي أعلنت عنها الحكومة في فترة سابقة.
وأضاف: عضوية البحرين بالمجلس ستجعلها »محط أنظار« دول العالم. وتطلع أن تكون البحرين نموذجا لبقية الدول بإيفائها لالتزاماتها الدولية.
وتابع: سنعمل من خلال موقعنا كمؤسسات حقوقية وناشطين حقوقيين على مراقبة ومتابعة ورصد أداء البحرين في المجلس ونحن مستعدون بشكل كبير للتعاون لأبعد الحدود لتطوير الواقع الحقوقي بالبلاد.
وأمل أن يكون الواقع الحقوقي في البلاد خلال المرحلة المقبلة أفضل من المرحلة السابقة من خلال طي صفحة الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي سجلناها في الفترة الأخيرة.
عام حقوقي
واعتبر رئيس جمعية الحريات العامة د. محمد الأنصاري عضوية المجلس »التزام كبير« يفرض على الدولة.
وقال: يجب أن تكون البحرين نموذجا لبقية الدول من خلال تنفيذها لالتزاماتها الدولية وهذا الأمر سيتسبب في إجراء نقلة نوعية للواقع الحقوقي بالبلاد.
ووصف عام ٨٠٠٢ بأنه »عام حقوق الانسان في البحرين« من خلال بدئه بالمراجعة الأممية للسجل الحقوقي للبلاد وعضوية البحرين بمجلس حقوق الإنسان الأممي والترقب لتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. وقال: يجب أن لا ينتهي هذا العام إلا بالانتهاء من كثير من الملفات الحقوقية العالقة.
تنويه
نشرت في صفحة جمعيات يوم أمس صورة لاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار البحارنة مع عدد من الجمعيات الحقوقية. وتنوه الصحيفة أن لا علاقة للخبر المنشور مرافقا لصورة الوزير مع الجمعيات
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=331659
