العدد 820 الثلثاء 15 جمادة الأولى 1429 هـ - 20 مايو 2008

»أخبار وتقارير«

في رسالة تلقاها البحارنة أمس وسلمها الدرازي
13 جهة أهلية تطالب الحكومة بجدولة التزاماتها في «حقوق الإنسان»

وجهت 13 جهة أهلية جملة من المطالب السياسية والحقوقية إلى الحكومة، ضمنتها في رسالة، سلمها أمس ''الاثنين ''الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة، وذلك تمهيدا لانتخاب البحرين عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعت الرسالة إلى ''جدولة تنفيذ جميع الالتزامات الطوعية المعلنة من قبل حكومة البحرين في تقريرها وبيانها الرسمي اللذين تم تقديمهما لمجلس حقوق الإنسان، في المراجعة الدورية الشاملة ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المبرمة''.
ولفتت في هذا الخصوص إلى المادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاعتراف بالمادة (14) الخاصة بشكاوى الأفراد في الاتفاقية ذاتها والمادة 8 (1) (د) من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمواد (3 و9 (5) و14(7) و18و23) والمادة (41) المتعلقة بالشكاوى المتبادلة بين الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد 2 و9 (2) و15 (4) و16 و29 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 30 (1) والمادة (21) المتعلقة بالشكاوى المتبادلة بين الدول والمادة (22) المتعلقة بشكاوى الأفراد من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
كما طالبت الرسالة الحكومة ''التصديق على الاتفاقيات والآليات المحورية الأخرى وبالتحديد البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية حول اللاجئين وعديمي الجنسية، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم (87) و(98) و(100)، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم''.
ودعت الرسالة الحكومة إلى ''تقديم التقارير المتوجب تقديمها والتي فات أوانها بموجب الاتفاقيات التعاقدية وبالتحديد التقريرين الثامن والتاسع للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 2007م، التقرير الأولي للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتوجب في العام ,2007 التقرير الثاني للجنة مناهضة التعذيب المتوجب في ,2007 والتقريرين الثاني والثالث للجنة حقوق الطفل منذ العام ,2004 والتقرير الأولي للبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة''.
كما ناشدت الحكومة ''التعاون التام مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة شاملا، الرد على جميع رسائل الادعاء والنداءات العاجلة والاستبانات المتعلقة بمسائل موضوعية والأسئلة حول الاعتقال التعسفي، في الوقت المحدد للرد''.
ومن بين المطالب التي تضمنتها الرسالة، التنفيذ الكامل لتوصيات الفريق العامل حول الاحتجاز التعسفي (إثر زيارة البحرين العام 2001)، توصيات المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص (إثر زيارة للبحرين 2006) والرد الايجابي والفوري على أي طلبات لزيارة البحرين من قبل خبراء الأمم المتحدة الخاصين، بما في ذلك الطلب الذي قدمه المقرر لحقوق المهاجرين والطلب المتوقع للمقرر الخاص بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الرد الايجابي والعملي على الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل ,2002 بما في ذلك توفير المعلومات حول الادعاءات البالغة الاهتمام حول التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي للأفراد دون سن 18 والتحقيق بفاعلية في حالات التعذيب كافة من قبل ضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين وجلبهم أمام العدالة.
الرد العملي على توصيات «مناهضة التعذيب»
كما دعت الرسالة الحكومة إلى ''الرد الايجابي والعملي على الملاحظات الختامية والتوصيات للجنة مناهضة التعذيب ,2005 بما في ذلك ضمان الاستقلالية التامة للقضاء وغياب التعريف الشامل للتعذيب في القانون المحلي، وشمول العفو للمتهمين بممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون رقم 56/2002م، وعدم إنصاف ضحايا التعذيب، وضمان أن تكون أي إجراءات لمكافحة الإرهاب بما في ذلك القانون متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان''.
كما طالبت بـ ''توفير الضمانات للمعتقلين بما في ذلك حق الحصول والاتصال بمحام أثناء الاحتجاز من قبل الشرطة والعناية الطبية لهم ولعائلاتهم، وعدم وجود مراقبين مستقلين قادرين على الوصول لأماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق في ضوء تأكيدات حكومة البحرين بحرية وصول منظمات المجتمع المدني إلى أماكن الاحتجاز''.
وتضمنت الرسالة كذلك المطالبة بالرد الايجابي والعملي والدقيق على استنتاجات وتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ,2005 بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتضمين التشريع الوطني تعريفا للتمييز العنصري يتضمن العناصر الواردة في المادة (1) وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتوفير إحصاءات حول تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق بالتمييز العنصري، والمعاملة التمييزية، والفرص المتاحة، والتمييز الذي يواجهه بعض المجموعات وبالتحديد الشيعة، وتوفير معلومات حول خطوط محددة لضمان أن أي شخص بدون تمييز، استنادا إلى العرق أو اللون أو الأصل أو الجنسية أو الأصل الإثني، يتمتع بذات الحقوق المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري''.
ومن بين المطالب كذلك، الرد الايجابي والعملي والمحدد لطلب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لاستمرار الحوار مع جميع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تنتقد السياسات الرسمية والطلبات ومواضع القلق حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وان القرار بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان محاولة من السلطات لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، واستخدام اتهامات جنائية مثل ''تشجيع الكراهية للدولة'' و''نشر إشاعات كاذبة''، تبطن خطر قمع حرية التعبير المشروعة، خصوصا عندما توجه ضد أولئك الذين يدينون انتهاكات حقوق الإنسان، والأحكام القاسية التي تصدر تحت تبرير الاتهام بالتشهير الذي يعتبر جريمة في البلاد، وتوفير معلومات حول بعض نشطاء حقوق الإنسان وحول أي اتهامات رسمية بحقهم، ومراجعة قانون الجمعيات وغيره من الضوابط لضمان الحماية المناسبة من قبل التشريعات لحرية الأفراد في التنظيم والدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب الرسالة.
كما دعت الرسالة إلى التحقيق في مصادر القلق المشتركة لثلاثة من أصحاب الولايات (التفويض) من خبراء الأمم المتحدة معاً، في رسالة ادعاء مشتركة عما يعد استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية حين قيامها بتفريق المظاهرات السلمية، حيث ذكر أن الكثير من المتظاهرين تعرضوا للضرب مما تطلب معالجتهم في المستشفيات ووضع ضوابط وضمانات تحول دون ذلك، وإنصاف الضحايا منهم.
ادعاءات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
وضمنت الجهات الأهلية في رسالتها كذلك، اتخاذ الخطوات الجادة فيما يتعلق بالادعاءات التي طرحتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول وجود تحيز كبير ضد عاملات المنازل المهاجرات، وأوضاع عملهن وافتقادهن للحماية بموجب قانون العمل، والرد الايجابي والعملي على طلب ومصادر القلق للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول عدم قدرة المرأة البحرينية على نقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، وأن الرجل الأجنبي لا يستطيع اكتساب الجنسية البحرينية مثلما هو الشأن بالنسبة للمرأة الأجنبية، وضرورة اعتبار تعديل تلك الأحكام لضمان كفالة الدولة عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الجنسية.
كما دعت الرسالة إلى ''إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس، كما أوصت بذلك لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري''. ومن بين المطالب التي تضمنتها الرسالة على الصعيد الدولي، القيام بدور بناء في آلية المراجعة الدورية الشاملة، وذلك بإجراء تقييم حيادي وعلى قدم المساواة لسجل حقوق الإنسان لجميع الدول بغض النظر عن الارتباطات الإقليمية أو الثقافية أو الجيوسياسية، دعم استقلالية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. دعم المزيد من المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في جميع الأطر والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان. يشار إلى أن الجهات المحلية، الموقعة على الرسالة، هي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، عريضة البحرين النسائية، جمعية شباب حقوق الانسان، لجنة العائدين، جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد''، حركة الحريات والديمقراطية ''حق''، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الإسلامي ''أمل''، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العاطلين ومتدني الأجر، جمعية الحريات العامة.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=114559

© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com