الأيام:وفد أهلي بحريني يتجه لبلجيكا للإلتقاء بقيادات البرلمان الأوروبي
العكري:
وفد أهلي بحريني يتجه لبلجيكا للإلتقاء بقيادات البرلمان الأوروبي
كتب: راشد الغائب
قال القيادي بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالنبي العكري إن البرلمان الأوروبي سيؤكد لدول مجلس التعاون الخليجي ضرورة التوقيع والمصادقة وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان قبل توقيع الاتحاد لاتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.
وتحدّث العكري للصحافة أمس عن نتائج زيارة الوفد الأهلي الخليجي الذي قام بزيارة لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا.
وقال: »قام وفد أهلي خليجي في الفترة من ١٣ مارس ٨٠٠٢ إلى ١ ابريل ٨٠٠٢ بزيارة الى الاتحاد الأوروبي لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، الذي يجري التفاوض بشأنها. وتم تنظيم الوفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، والهدف ايصال مطالب الحقوقيين بدول مجلس التعاون لتكون ضمن مواد الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها، وهذه الأمور تنسجم مع دستور الاتحاد الأوروبي ومواثيقه، ولها سوابق في الاتفاقيات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى مثل دول المغرب العربي«.
وأضاف: »الوفد الأهلي التقى بـ ٣ مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي البرلمان الأوروبي ممثلا في لجنة حقوق الانسان التابعة له، والمجلس الوزاري ممثلا بالمندوبين الدائمين، ومفوضية الاتحاد الأوروبي وهي الجهاز التنفيذي
طلبنا اجتماعاً مع سفراء مجلس التعاون ولكن للأسف لم يستجيبوا لهذه الدعوة، ومن المؤسف التقاء وسائل الاعلام العربية المهمة كقناة الجزيرة والعربية، وأبلغونا بأنهم سيتشاورون مع مركزهم الرئيسي، ولم نلتقِ معهم، وهذا موقف مؤسف من مؤسسات اعلام عربية تقول إننا في عصر الاعلام بسقفه المفتوح«.
وواصل: »نريد أن تترجم البنود ذات الصلة بشؤون حقوق الانسان في التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون. وشعوب الخليج تستحق أن تنال الديمقراطية، وتكون لها مجالس نيابية منتخبة، ولها صلاحيات تراقب وتشرع، ويكون لها مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على فصل السلطات الثلاث والقضاء المستقل والصحافة الحرة، وهم مقتنعون بهذه المطالب، لأن دول الخليج تطورت في مجالات عديدة خلال الفترة السابقة برغم القصور في التقدم السياسي«.
وتابع: »تحدثنا حول معاناة المنطقة، وقدمنا مذكرة شاملة عن دول مجلس التعاون، وقلنا إن بعض الدول لديها دساتير ولكنها مغيبة، وبلدان أخرى بدون دساتير، وأن بعض الأنظمة تصدر قوانين تنتهك وتقيّد ما ورد من حقوق كفلها الدستور، وتحدثنا معهم عن »اعتوار« الأنظمة المنبثقة عن الدولة التي تهمش دور المؤسسات الدستورية، كما سلطنا الضوء حول عدم التوزيع العادل للدوائر الانتخابية في الدول التي لديها برلمانات منتخبة«.
وأردف: »تكلمنا عن ضرورة انضمام دول المجلس لاتفاقيات حقوق الانسان بشكل شامل، ذات الصلة بالشؤون العمالية المهاجرة مثلا، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بعض الدول ولم تصادق، أو صادقت على اتفاقيات ولكن لم تنفذ. أبرز الاتفاقيات الحقوقية الدولية لم توقع أو تصادق عليها دول الخليج. وركزنا في حديثنا حول الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء الاصلاحيون في دول الخليج، وللأسف يجري اعتقال ومحاكمة هؤلاء النشطاء، وهم من أصحاب الرأي أو »البلوغرز« والنقابيين، الذين يتعرضون لمضايقات ويجري فصلهم التعسفي
وأشار إلى أن »لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي تبنت المطالب التي رفعها الوفد الأهلي، ووعدت بمخاطبة الدول الخليجية بشأن الهموم والمشاكل التي تتعرض لها كل دولة على حدة، وستوجه نداءات للشؤون العاجلة للبحرين فيما يتعرض له الصحفيون والنقابيون والحقوقيون من انتهاكات، ولكن سيجري بحث الشؤون التفصيلية مع دول الخليج خلال مناقشة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون«.
وقال: »المؤسف أن منظمات المجتمع المدني غابت من سنوات عن الاتحاد الأوروبي، ونعترف بالتقصير، وآخر زيارة جرت في عام ٠٠٠٢. وزار وفد برلماني أوروبي قبل عامين ولكن لم يجرِ أيّ لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني، ولم يكن ضمن برنامجهم لقاء المؤسسات، والوفود البرلمانية المقبلة ستلتقي مؤسسات المجتمع المدني، وسيفد وفد برلماني من الكتلة الاشتراكية للبحرين خلال الفترة المقبلة«.
وأمل في »تشكيل وفد أهلي موسع يشمل مؤسسات المجتمع المدني، وليس الحقوقي، لنذهب الى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، وذلك في شهر مايو المقبل، الذي يتزامن مع اجتماعات وزراء الخارجية الخليجيين مع الاتحاد الأوروبي لبحث بنود الاتفاقية. ويجب أن تقر الاتفاقيات عبر المؤسسات التشريعية«.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=323565
