الأيام:قضية السلاح إلى مايو المقبل والمحامون يشككون في التهم
قضية السلاح إلى مايو المقبل والمحامون يشككون في التهم
أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم قضية سرقة السلاح إلى تاريخ ١١ مايو المقبل وذلك لتقديم المرافعة النهائية للحكم.
وخلال جلسة أمس ضمت المحكمة التقرير الطبي الذي أعدته اللجنة المكلفة بمعاينة المتهمين. وعلمت »الأيام« بأن التقرير قد تطرق إلى وجود آثار تشير إلى تعرض المتهمين في القضية للضرب؛ الأمر الذي عزى إليه ممثل النيابة العامة هارون الزياني بأن التقرير الطبي لم يكن دقيقا وأنه يتناقض مع الواقع. ومن جانبهم، طلب محاموا الدفاع عن المتهمين استدعاء اللجنة الطبية في الجلسة لمناقشة التقرير.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الإفراج عن المتهمين، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة القضية.
وفيما قدمت النيابة العامة قطعة من السلاح الناري المسروق متمثلة في »مشط المسدس« ومجموعة من الأقراص المدمجة أشير إلى أنها تحوي على مشاهد للواقعة تم تصويرها بواسطة الهاتف النقال ومجموعة من الملابس.
وطالبت هيئة الدفاع بإحضار شهود النفي في القضية، لافتين إلى أن النيابة العامة لم تستمع إليهم، كما طلبت هيئة الدفاع من المحكمة تفريغ الأقراص المدمجة لمشاهدة محتواها.
وشدد محامو الدفاع خلال الجلسة على ضرورة إحضار السلاح المضبوط محل التهمة، إذ إن ما تم عرضه من مضبوطات لم يشمل السلاح، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يغير مجرى القضية على اعتبار أن التهم الموجهة للمتهمين ليست دقيقة.
حضر جلسة أمس ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في لبنان جورج أصاف والذي تابع انعقاد الجلسة كمراقب.
وأشار إلى أن حضوره الجلسة لمتابعة سير القضية كمراقب، وأنه حضر تلبية لدعوة بعض الجمعيات الحقوقية في البحرين.
وإبان رفع الجلسة خرج أهالي المتهمين، واقتصر حضور الجلسة على الأقارب من الدرجة الأولى للمتهم وبلغ عددهم نحو عشرين أغلبهم من النساء، خرجوا إلى بوابة المحكمة الخارجية وهم يهتفون ويطالبون بالإفراج عن أبنائهم المتهمين.
وقد شهد سور المحكمة صباح أمس تواجدا لقوات الشغب التي غادرت الموقع بعد انتهاء الجلسة بحوالي ساعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين بحرق سيارة الأمن وسرقة السلاح والتجمهر غير المرخص أجمعوا في شكاواهم لهيئة المحكمة في الجلسة السابقة على ادعاءاتهم بشأن تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي. ونفوا التهم الموجهة إليهم، مبررين اعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم بتاريخ ٠٢ ديسمبر ٧٠٠٢ بدائرة أمن المنطقة الشمالية اشتركوا في تجمهرٍ غير مرخص في مكانٍ عام الغرض منه الإخلال بالأمن والاعتداء والتعدي على الأموال والممتلكات العامة، وقد استعمل المتهمون القوة والعنف مع رجال الأمن بحيازتهم واستخدامهم أسياخاً حديدية وزجاجات مولوتوف، كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم أشعلوا النار بسيارة رجال الأمن بعد أن سيطروا عليها، ووضع المتهم الخامس علبة الجازولين فيها، ومن ثم قاموا بإشعالها. أما المتهمون من الأول وحتى الرابع فوجهت لهم تهمة سرقة سلاح ناري، كما أنهم أحرزوا سلاحاً نارياً »مدفع رشاش«، فيما وُجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة أنهما سرقا خزينة السلاح المسروق، وحازا وأحرزا جزءاً من السلاح المتحصل من جريمة السرقة مع علمهم بأمر السرقة.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=323922
