الوقت:
أبدى ناشطون حقوقيون استياءهم من موقف الحكومة البحرينية تجاه الاجتماع الذي كان مقرر عقده أمس في جنيف في إطار المراجعة الشاملة التي تجريها الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان. وكان اجتماع مقرر قد أعيق بين وفد البحرين غير الحكومي ـ المتواجد في جنيف ـ والخبراء الدوليين الثلاثة المعنيين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية، وذلك ضمن آلية المراجعة الشاملة التي تبدأ بعد غد (الاثنين). ولم تفلح الجهود التي قامت بها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، للاتصال بسفير البحرين في جنيف. ويتكون الوفد غير الحكومي من خمسة ممثلين عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب. فيما ينتمي خبراء الأمم المتحدة إلى بريطانيا وسلوفانيا وسريلانكا.
وقالت مصادر في الوفد الحقوقي غير الحكومي إن الموقف الحكومي ''يأتي متعارضا مع التعهدات التي أعلنت عنها البحرين بشأن الشفافية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتي أكدت عليها الحكومة في الصحافة وفي تقريرها الرسمي الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير/ شباط الماضي، وكذلك في خطة العمل الوطني التي دشنتها في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي''.
وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الاجتماع الأخير قد نصح حكومات الدول التي سيتم مراجعة سجلها ضمن الآلية الدورية الشاملة بعقد اجتماعات جانبية مع منظمات المجتمع المدني. وعلى عكس التشدد الرسمي البحريني فقد أعلنت بعض الدول التي سيتم مراجعة سجلها هذا الشهر موافقتها على عقد هذه الاجتماعات. ويكشف فشل الأمم المتحدة في الاستجابة لمؤسسات المجتمع المدني بعقد هذا اللقاء. وقد اعتبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والكثير من المنظمات الدولية الأخرى المتواجدة في جنيف ما حدث بداية سيئة تقلل من مصداقية الآلية الدولية الجديدة. وأعربت هذه المنظمات عن أمنيتها في أن تتراجع حكومة البحرين عن قرارها.