العدد 2027 الثلاثاء 25 مارس 2008 الموافق 17 ربيع الاول 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
سياسيون وحقوقيون يشكلون تحالفاً لدعم عضوية البحرين بـ «مجلس الحقوق» // البحرين
العدلية - أماني المسقطي
توافق ممثلو عدد من الجمعيات السياسية والحقوقية خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد مساء أمس الأول (الأحد) في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على تشكيل تحالف وطني للدفع بالانتخاب المشروط بالتزامات معينة لعضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان المتوقع إجراء انتخاباته في شهر مايو/ أيار المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وطرح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الخيارين المطروحين أمام الجمعيات بشأن موقفها من عضوية البحرين في المجلس، الأول يتعلق بالدفع باتجاه عدم انتخاب البحرين لعضوية المجلس والآخر بالدفع بالانتخاب مشروطاً بالتزام البحرين بتطبيق كل الالتزامات الإحدى عشرة المنوطة بالعضوية، بالإضافة إلى قائمة من الالتزامات المحلية المرتبطة بالوضع الحقوقي المحلي.

وأكد الدرازي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أبدى استعداده لدعم التحالف في حال تم الاتفاق على صيغة معينة لعمله.

واتفق ممثلو الجمعيات بالإجماع على الخيار الثاني وتم تشكيل فريق عمل مصغر مكون من الدرازي ورئيسة جمعية فريدة غلام، ورئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري، وذلك للتحضير للاجتماع المقبل للجمعيات المشاركة في التحالف المزمع عقده يوم الأحد المقبل من أجل وضع مسودة استراتيجية التحرك المقبلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وأكد ممثلو الجمعيات خلال الاجتماع ضرورة تحليل الواقع الحقوقي في البحرين خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى تحليل التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي رفعته الحكومة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان لمناقشته في الاستعراض الدوري الشامل في يوم 7 إبريل/ نيسان المقبل بجنيف.

كما طرح خلال اللقاء مسألة صدور بيان من مجلس الوزراء بتأكيد التزامات البحرين تجاه مسائل حقوق الإنسان، ومعالجة عدة قضايا حقوقية على الساحة المحلية، كالتعذيب والمطاردة والعقاب الجماعي.

وأكد العكري أيضاً ضرورة عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة الخارجية، لمناقشة مسألة الالتزامات التي تعهدت بها البحرين في العام الأول لعضويتها في المجلس، ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.

وناقشت الجمعية البحرينية خلال الاجتماع عدة أمور تتعلق بدور البحرين في مجلس حقوق الإنسان، ومسائل تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي وإنهاء الملفات العالقة في هذا المجال.

واعتبرت الجمعية أن فوز البحرين بعضوية المجلس يلقي عليها بالتزامات على المستوى الداخلي من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يمكن أن تعمل مملكة البحرين على دعوة الدول الأعضاء للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في بلدانهم قبل أن تكون -البحرين - قد أبدت مصداقية في ذلك الموضوع واتخذت رائدة وشجاعة لتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع المعاش داخلياً. وعلى مستوى الالتزامات الداخلية، طالبت الجمعية الحكومة البحرينية بضرورة التصديق والانضمام لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم وتلك الاتفاقيات.

ورفع التحفظات التي أبدتها بشأن بعض مواد الاتفاقيات التي صدقت عليها، والانضمام إلى البروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية، كما دعت لإلغاء قانون 56 للعام 2002 لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان، والإسراع بإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة تمهيداً لإغلاق هذا الملف بما يحفظ ويصون الوحدة الوطنية وكشرط أساسي للمصالحة الوطنية.

كما أكدت الجمعية ضرورة نشر التقارير الوطنية بشأن تفعيل الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني وتمكين منظمات المجتمع المدني من دراستها والرد عليها في تقارير موازية، وإلى تفعيل كل التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن تطبيق البحرين للاتفاقيات التي انضمت إليها.

ودعت الجمعية أيضاً إلى الإسراع بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتصف بالمصداقية والشفافية والاستقلالية وذلك بحسب مبادئ باريس، وإتاحة كل وسائل الإعلام الرسمية للترويج والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان، ناهيك عن إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية كمادة مستقلة في كل المستويات التعليمية من الروضة إلى الجامعة.

وطالبت الجمعية بمحاربة التمييز، وتعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية عبر تشريعات واضحة ومحددة، وتعديل قانون الجمعيات بما يضمن استقلالية وفعالية المنظمات، وتعديل الدستور بما يتيح إنشاء الأحزاب السياسية ومشاركة حقيقية للشعب في البرلمان. كما أكدت تعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته، وإتاحة المعلومات للجميع واعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.

ونوهت الجمعية بضرورة تمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل، وإصدار قانون للأسرة، وتعديل قانون العمل بما يتلاءم مع المبادئ التي تنادي بها منظمة العمل الدولية.

وشددت على أهمية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العمال الأجانب وأسرهم، وإصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية وخصوصاً العمالة المنزلية، ومحاربة وتجريم الاتجار بالبشر، وتوسيع فضاء الحرية النقابية، وسن القوانين التي تجرم تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية.

كما دعت لعقد حلقة حوارية بشأن مجلس حقوق الإنسان تدعى له جميع المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية والنواب مع التركيز على دور البحرين في المجلس؛ ودور المجلس في تعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان، وكذلك السماح للمعهد العربي لحقوق الإنسان بإنشاء فرع له في البحرين، ناهيك عن الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجود في الدوحة من أجل التدريب على حقوق الإنسان.

أما على مستوى دور البحرين في مجلس حقوق الإنسان، فكان من بين ما أكدته الجمعية من التزامات، ضرورة دعوة الدول الأعضاء في المجلس وفي الأمم المتحدة للالتزام بكل المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان، والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الانتهاكات.

ودعت الجمعية كذلك إلى تبني مبدأ العدالة الانتقالية ووضعها ضمن أولويات برنامج عمل المجلس، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان في ضوء مبادئ باريس، ودعوة الدول الأعضاء لإدراج مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة في المناهج الدراسية في كل المستويات التعليمية.

وكذلك دعت إلى حث الدول الأعضاء على تنقيح تشريعاتها الوطنية وتعديلها وإصدار تشريعات جديدة تعزز العمل بمبادئ حقوق الإنسان، وإلى أن تتقدم باقتراح يقضي أن يصدر المجلس اتفاقيات ملزمة لحماية نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم، وإلى أن يراقب المجلس أداء الدول الأعضاء من جهة التزامهم بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=122617&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة