الأيام : هيئة الدفاع تكسر مقاطعتها للجلسات.. وتطلب الاطلاع على أوراق الدعوى
هيئة الدفاع تكسر مقاطعتها للجلسات.. وتطلب الاطلاع على أوراق الدعوى
تقارير لـ ٣ منظمات دولية بعد جلسة محاكمة »متهمي ديسمبر«
تستأنف المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة ٥١ متهماً في قضايا أحداث ديسمبر الماضي.
ونفى الناطق باسم هيئة الدفاع عن متهمي ديسمبر المحامي حافظ حافظ، نية المحامين في تقديم مذكرة دفاعية موحدة، مشيراً إلى أن كل محام سيقدم مذكرته الخاصة بموكله.
وأضاف: كل متهم له مركز قانوني يختلف عن الآخر، وسنطلب في جلسة اليوم الاطلاع وتسليمنا نسخا من أوراق الدعوى لنستطيع تقديم مذكراتنا.
وأشار إلى أن المحكمة ستتلو في جلسة اليوم الاتهامات الموجهة للمتهمين وسينكرون بالتأكيد تلك التهم.
وكانت التهم الموجهة لهم من قبل النيابة هي حيازة السلاح وإخفائه وحرق الجيب.
ومن المقرر أن يحضر وكلاء المتهمين أعضاء هيئة الدفاع، بعد مقاطعتهم للجلسة السابقة اعتراضاً على وقت الجلسة.
وكانت المحكمة لوحت بانتداب محامين من مكتب المحاماة بوزارة العدل في حال تغيب أعضاء الهيئة عن جلسة اليوم، وقالت إن لها الحق في عقد الجلسة في الوقت الذي ترتئيه لأنه »لا توجد مشكلة في ذلك«.
و استبقت هيئة الدفاع عن المتهمين قرار المحكمة بالاجتماع مع نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة.
وأكد الأخير أن الجلسة ستعقد نهاية الدوام الرسمي عند الساعة الثانية ظهراً، في حين تستأنف وقتها الاعتيادي في الحادية عشر ظهراً في الجلسة التي تلي جلسة اليوم.
وتشهد جلسة اليوم حضور ممثلي ثلاث منظمات حقوقية عالمية هي: منظمة هيومن رايتس ووتش »أمريكا«، منظمة الخط الأمامي للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان »إيرلندا«، منظمة الدفاع الدولية »النرويج«.
ويتشكل ممثلو المنظمات من بحرينيين اثنين وأماراتي واحد، حضر الأخير للبحرين بغرض حضور الجلسة.
وقال ممثل منظمة الدفاع الدولية النرويجية محمد المسقطي إن المنظمة ستصدر تقريراً حول المحاكمة بعد الجلسة بأربع ساعات سيرسل للجهات المعنية في الحكومة والمنظمات الدولية الاخرى.
وعن طريقة تعاطي المنظمات التي سيحضر ممثلوها جلسة اليوم، قال إن لكل منظمة طريقتها في التعاطي مع الحدث، لكن منظمة الدفاع الدولية سترسل تقريرها لوزارات العدل والداخلية والخارجية والجهات المختصة، ووسائل الإعلام وبقية المنظمات. وأردف: أشرنا في التقرير السابق إلى مطالب المنظمة بأن يسمح للأهالي بدخول المحكمة، وعدم استخدام القوة لتفريق الجموع خارج المحكمة، وأن يلتقي المحامون بالمتهمين قبل عقد الجلسة
المصدر:
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=311983













