المعتصمون‮: ‬إسكان النويدرات امتداد للقرى والنائب الإسلاموي‮ ‬أهمل ناخبيه
المعتصمون‮ ‬يزيلون خيامهم بعد إخطارهم من‮ »‬البلدية‮« ‬و»الداخلية‮«‬

كتب‮ - ‬حسين الصباغ‮:‬
ازال المعتصمون المطالبون بالوحدات الاسكانية‮ ‬في‮ ‬قرية النويدرات خيامهم في‮ ‬ساعة متأخرة من مساء امس بعد انذارهم من البلدية ووزارة الداخلية بضرورة ازالتها نظرا لمخالفتها للقانون‮.‬
وكان النائب د‮. ‬عبدعلي‮ ‬محمد حسن تلقى‮ ‬اتصالا هاتفياً‮ ‬من المحافظة الوسطى ومن وزارة شؤون البلديات والزراعة طلب فيه ان‮ ‬يدعو الأهالي‮ ‬لفض اعتصامهم وإزالة خيامهم المنصوبة بالقرب من مشروع النويدرات الإسكاني،‮ ‬والا ستتدخل الجهات المسؤولة لازالتها لمخالفتها للقانون‮.‬
بينما اصدرت اللجنة الاهلية لاسكان القرى الاربع بيانا قررت فيه تمديد اعتصامها،‮ ‬وشددت على انها اخطرت مركز الشرطة بالمسيرة والاعتصام‮.‬
وقال عضو مجلس بلدي‮ ‬الوسطى رضى أمان إن مشروع إسكان النويدرات والقرى الثلاث المجاورة لها لا‮ ‬يستوعب أبداً‮ ‬إضافة أي‮ ‬مناطق أخرى من المحافظة الوسطى في‮ ‬توزيع وحداته،‮ ‬مشددا على أن التزام الوزارة بالقرى الأربع فقط لن‮ ‬ينهي‮ ‬الأزمة السكنية في‮ ‬تلك القرى ويستفيد منها أصحاب طلبات عام ‮٧٩٩١ ‬وما قبلها،‮ ‬وذلك لكون المشروع‮ ‬يضم ‮٠٣٢ ‬وحدة سكنية فقط‮.‬
وأبدى الأهالي‮ ‬المعتصمون منذ‮ ‬يوم الخميس الماضي‮ ‬للأيام استياءهم الشديد من تصريحات النائب الإسلاموي‮ ‬صلاح علي‮ ‬الداعية إلى تخصيص المشروع لأهالي‮ ‬مدينة عيسى بالرغم من معرفته أن المشروع جاء بإرادة سمو ولي‮ ‬العهد الأمين ونتيجة للجهود التي‮ ‬بذلها رئيس بلدي‮ ‬الوسطى السابق إبراهيم حسين،‮ ‬ووزير الإسكان السابق فهمي‮ ‬الجودر،‮ ‬حيث أكد الأخير أن المشروع‮ ‬يخص أهالي‮ ‬القرى الأربع ويمثل امتدادا إليها،‮ ‬متسائلين عن جهود النائب لإيجاد حلول إسكانية لأهالي‮ ‬مدينة عيسى الذين أوصلوه لقبة البرلمان بدلا من إثارة التوتر بين أبناء الوطن الواحد حول هذه الوحدات الإسكانية،‮ ‬والادعاء أن مشروع النويدرات الإسكاني‮ ‬يخص مدينة عيسى‮.‬
ويقع المشروع الإسكاني‮ ‬على مساحة قدرها ‮٩٢ ‬هكتارا،‮ ‬بالقرب من قرية النويدرات في‮ ‬منطقة‮ ‬يطلق عليها أهالي‮ ‬النويدرات مسمى‮ »‬بربورة‮«‬،‮ ‬ويحتوي‮ ‬المشروع على حوالي‮ ٠٣٢ ‬وحدة سكنية،‮ ‬و‮٥٧١ ‬قسيمة أرض سكنية،‮ ‬بالإضافة إلى ‮٩٢ ‬بناية سكنية سوف تجهز لاحقا تحتوي‮ ‬على ما مجموعه ‮٧٧٦ ‬شقة،‮ ‬ومساحات أخرى خدمية واستثمارية‮.‬
وطالب أهالي‮ ‬القرى الأربع‮: ‬النويدرات والعكر والمعامير وسند بتوزيع الوحدات والقسائم السكنية على أهالي‮ ‬القرى أسوة بالمشروعات المشابهة له في‮ ‬مناطق المحرق وسماهيج والشاخورة والتي‮ ‬اقتصر توزيع وحداتها على القرى المجاورة لها،‮ ‬على اعتبار أنها مشاريع إسكانية لتلبية امتدادات القرى،‮ ‬ومن أجل الحفاظ على هوية أبناء القرى وتماسكهم الاجتماعي‮.‬
واشتكى المواطن‮ ‬يوسف محمد تقي‮ ‬من أهالي‮ ‬قرية المعامير والذي‮ ‬لديه طلب إسكاني‮ ‬منذ سنة ‮١٩٩١ ‬من قلقه من عدم الحصول على وحدة سكنية في‮ ‬المشروع،‮ ‬موضحا أنه‮ ‬يعيش مع زوجته وابنائه في‮ ‬منزل والده الصغير،‮ ‬والذي‮ ‬لا‮ ‬يسعهم،‮ ‬أما صاحبه محمد عبدالله علي‮ - ‬والذي‮ ‬يصر على مواصلة الاعتصام إلى أن تصله تطمينات من المسؤولين‮ - ‬فقال إن المشروع الإسكاني‮ ‬سوف‮ ‬يكون للإهالي‮ ‬لانه‮ ‬يمتلك طلبا إسكانيا منذ سنة ‮٢٩٩١‬،‮ ‬مشيرا إلى أنه‮ ‬يسكن مع زوجتيه وأبنائه في‮ ‬شقة صغيرة،‮ ‬وأنه‮ ‬غير مستعد لانتظار مشروع إسكاني‮ ‬آخر الى أجل‮ ‬غير مسمى‮.‬
أما جعفر محمد حسن من أهالي‮ ‬قرية النويدرات والذي‮ ‬ينتظر الخدمة الإسكانية منذ أن تقدم بطلبه الإسكاني‮ ‬سنة ‮٢٩٩١‬،‮ ‬فقد أكد أن أبناء قريته استجابوا لرغبة وزارة الإسكان وباعوا لها الأراضي‮ ‬بعد فهمهم أن المشروع الإسكاني‮ ‬الذي‮ ‬سينفذ سيخصص إلى أبناء منطقتهم،‮ ‬ولولا ذلك لما قبلوا بتملك الدولة لتلك الأراضي‮.‬
من ناحية ثانية رفعت اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية رسالة إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة،‮ ‬تناشده فيها رفع سقف القروض الإسكانية بالإضافة إلى‮ »‬منحة مالية‮« ‬لجميع اصحاب القروض الإسكانية‮.‬
وقد ضمنت اللجنة رسالتها بمرئياتها ومقترحاتها للخروج من أزمة تدني‮ ‬القروض الإسكانية وتبعاتها السكنية والمعيشية على المواطنين‮. ‬
وناشدت الوزير منحها فرصة الالتقاء به للنقاش والتحاور في‮ ‬محاولة للوصول إلى حلول مرضية لجميع أصحاب القروض الإسكانية،‮ ‬بالخصوص دفعتا ديسمبر ‮٧٠٠٢ ‬وفبراير ‮٨٠٠٢ ‬الذين تضرروا من تدني‮ ‬مستوى القروض الإسكانية‮.‬

المصدر:
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=311965