القاضي يتلو التهم الموجّهة إليهم... اليوم استئناف محاكمة المتهمين الـ 15 بحوادث ديسمبر بحضور محاميهم// البحرين
المنامة - عادل الشيخ
تستأنف المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة ظهر اليوم (الأحد) انعقاد جلسات محاكمة متهمي حوادث ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، والمتهمين بتهم حرق سيارة الأمن، وسرقة السلاح والذخائر وإحرازها وإخفائها، بالإضافة إلى التجمهر غير المرخص، إذ من المؤمّل أنْ تعقد الجلسة القضائية لمحاكمة المتهمين عند تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين التي امتنعت سابقاً عن حضور جلسة المحاكمة لتأخير انعقادها إلى ما بعد الدوام الرسمي (الساعة الثالثة ظهراً).

ومن المقرر أنْ يمثل المتهمون الخمسة عشر أمام هيئة المحكمة، إذ سيتلو قاضي المحكمة التهم المسندة إلى كلّ متهم من قبل النيابة العامّة، فيما سيرد المتهمون بالاعتراف أو النكران، وذلك بحضور محامٍ يترافع عن كلّ متهم من المتهمين.

وبحسب إجراءات المحاكمات الاعتيادية فمن المؤكد أنْ يتقدّم المحامون بطلب إلى هيئة المحكمة بمدهم بأجلٍ للإطلاع على ملف الدعاوى، وتصوير ما يلزم من أوراق، ومن ثم تقديم الدفوع، والاستماع إلى شهود النفي -إنْ وجد-.

هذا، وكان الناطق الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن متهمي حوادث ديسمبر الماضي المحامي حافظ علي قال لـ «الوسط» في وقتٍ سابق أن الجلسة القضائية المقبلة -المقرر انعقادها اليوم- لمحاكمة المتهمين الخمسة عشر في حرق سيارة الأمن وسرقة وإحراز وإخفاء السلاح والذخائر والتجمهر غير المرخص ستعقد عند الساعة الثانية ظهراً، أي خلال الدوام الرسمي، وعليه فإن هيئة الدفاع عن المتهمين ستحضر جلسة المحاكمة، مضيفاً أنّ الجلسات القضائية التي تلي الجلسة المقبلة ستعقد خلال الانعقاد الاعتيادي لجلسات المحاكمة عند الصباح.

وأوضح حافظ أنّ قرار انعقاد الجلسة القضائية عند الساعة الثانية ظهراً أتى بعد لقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة مع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الله الشملاوي ومنسق الهيئة المحامي حافظ علي.

وكان امتناع محامي المتهمين الخمسة عشر عن حضور جلسة المحاكمة المنعقدة مطلع فبراير/شباط الجاري، تسبب في إرجاء المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ اليوم، وذلك من دون تلاوة التهم على المتهمين، إذ جاء قرار التأجيل لإعلام محامي المتهمين بموعد الجلسة وحضورهم، وذلك مع استمرار حبس المتهمين، إذ تغيّبت هيئة الدفاع عن المتهمين عن الحضور، وذلك تعبيراً منها على اعتراضها واحتجاجها على تأخير توقيت انعقاد الجلسة القضائية إلى ما بعد الدوام الرسمي، فيما مثل المتهمون الخمسة عشر أمام هيئة المحكمة، شاكين للقاضي من بعض ظروف المحبس من الحبس الانفرادي وعدم السماح لهم بالاستحمام.

وتأتي محاكمة المتهمين الخمسة عشر في أحداث ديسمبر الماضي، في ظل عودة المسيرات المطالبة بالإفراج عن المتهمين على ذمة القضية، إذ خرجت مسيرة مرخصة يوم أمس الأوّل (الجمعة) بالقرب من جامع رأس الرمان وجابت بعض شوارع العاصمة (المنامة)، في ظل وجود أمني كثيف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية بعد مواجهات عنيفة وقعت في مناطق جدحفص والديه والسنابس بعد الانتهاء من مراسيم اختتام «الفاتحة» على روح الشاب المتوفى من منطقة جدحفص، والذي يدعى علي جاسم محمد مكي (31 عاماً) التي صادفت تاريخ 21 ديسمبر لعام 2007، وقيل أن سبب وفاته استنشاقه الغازات المسيلة للدموع، إلا أنّ وزارة الداخلية والنيابة العامّة أكدتا سابقاً في تصريحات رسمية لهما أنّ سبب الوفاة كان طبيعياً وذلك بحسب تقرير اللجنة الطبية التي شكّلتها النيابة العامّة، والتي تضم طبيبا شرعيا أول النيابة العامّة وأطباء آخرين تابعين لوزارة الصحة.

وبعد تلك الأحداث التي انتهت بحرق سيارة للأمن وسرقة سلاح وذخائر، قامت وزارة الداخلية بمداهمات عديدة أغلبها كانت في ساعاتٍ من الفجر، لتقبض على المتهمين في القضية، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامّة للتحقيق معهم.

وفي تلك الأثناء اشتكى أهالي المتهمين من تعرض أبنائهم الموقوفين على ذمة التحقيق آنذاك إلى التعذيب النفسي والجسدي، إلا أنّ الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية راشد بوحمود نفى تعرض أيّ من المتهمين إلى التعذيب، كما تم عرض بعض منهم على الطبيب الشرعي، الذي انتهى إلى ما صرّح به مسئولو الداخلية.

المصدر:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=112801&news_type=LOC&writer_code=