تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان شكوى من الصحفية فاطمة الحجري التي تم فصلها مؤخرا كرئيسة لقسم التحقيقات بجريدة الوسط اليومية. وأفادت الحجري بأنها تعرضت لأشكال مختلفة من التهديد والضغط بما في ذلك التجسس على مراسلاتها الخاصة والتعرض لسمعتها لإجبارها على تقديم استقالتها.

كما أفادت الصحفية فاطمة الحجري بأن الجريدة قامت بإنهاء خدماتها بدون اللجوء إلى الخطوات الإجرائية التي ينص عليه قانون تنظيم الصحافة. حيث تنص المادة "63" بأنه لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفدت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح، يتم تطبيق الأحكام الواردة في قانون العمل.

كما تنص المادة(66) من القانون نفسه بوجوب تشكيل لجنة تأديب برئاسة قاض وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين وممثل وزارة الإعلام للتحقيق في التهم المنسوبة إلى الصحفي" ولم يرد في المادة أي ذكر للفصل من العمل كعقوبة توقع على الصحفي.

وفي الوقت الذي يعبر فيه مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه مما جاء في شكوى الصحفية فاطمة الحجري، فأنه ينوه بأنه تلقى شكاوى أخرى ضد جريدة الوسط نفسها تتعلق بمضايقات وضغوط يتعرض لها الصحافيون والكتاب أدت حتى الآن إلى دفع عدد منهم إلى الاستقالة. لذلك فان المركز يحث المسؤولين في جريدة الوسط على ضمان البيئة الملائمة لعمل الصحافيين وحفظ حرياتهم وحقوقهم والتزام حرفية العمل الصحافي بعيدا عن الخلافات غير المرتبطة بالمهنة ذات الطابع الشخصي أو السياسي. كما يحث المركز كلا من مسئولي الصحف والعاملين بها على اتباع الإجراءات قانونية العادلة لحل النزاعات في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة، وان يكون الفصل واللجوء للمحاكم هي آخر الحلول وليس أولها.

مركز البحرين لحقوق الإنسان