إن المطالب التي يسعى إلى تحقيقها جزء كبير من شعب البحرين، والمتمثلة في إدخال إصلاحات دستورية تعبر عن وجود مجلس منتخب له استقلالية تامة وكامل السلطات التشريعية والرقابية، هي من المطالب المهمة والمشروعة التي تسعى إلى تحقيقها وتعزيزها الشعوب المتحضرة بغية حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية مما يمهد الأرض لتنمية حقيقية تحفظ حقوق الجميع المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وما قامت به جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عصر الجمعة الماضي، من تنظيم لمسيرة جماهيرية اتصفت بالسلمية هو حق مشروع، لا بل هو محل إشادة لان المسيرة رفعت شعارات المطالبة بالتعديلات الدستورية التي تعزز حقوق المواطنين.

لذا يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان قلقه الشديد من الحملة الإعلامية والأمنية الموجهة ضد الوفاق-وهي اكبر جمعية سياسية في البحرين- ويطالب المركز بإلغاء جميع القوانين التي تقيد حرية التعبير والتجمع السلمي وتعاقب لممارستها، وفي مقدمتها قانون التجمعات رقم 18 لعام 1973م الذي أدانته المنظمات والهيئات الدولية، والذي استخدمته السلطات البحرينية في العهد السابق لتقييد ممارسة التجمع السلمي، وهاهي تستخدمه حالياً مع الوفاق في محاولة لتأسيس حالة من قمع الحريات المقنن بعناوين "تقدير المصلحة" التي خولها هذا القانون السيئ لمدير الأمن العام.

مركز البحرين لحقوق الإنسان البحرين 28 مارس 2004م