تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شكوى تقدم بها الدكتور عبد الجليل السنكيس (43سنة) - أستاذ بحريني بجامعة البحرين على أنه قد تم تنحيته من منصبه كرئيس قسم بالهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين.

تجدرالإشارة الى أن الدكتور السنكيس-وهو عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق وعضو مشارك بمركز البحرين لحقوق الإنسان- قد استلم يوم أمس رسالة رسمية تخطره بموضوع التنحي دون إبراز أي تبرير، ولكن توقيتها والخلفية التفصيلية تعبر عن صلة بأنشطته الأخيرة.

كان الدكتور السنكيس مشاركاً في أنشطة مختلفة، متضمنة دوره في المطالبات الحقوقية للعاطلين عن العمل وفي الحملة الحالية للإفراج عن معتقلي الرأي الثلاثة الذين أطلق سراحهم منذ يومين.

ينبع إهتمام مركز البحرين لحقوق الانسان، من ان تنحية الدكتورالسنكيس تعبر عن وسيلة للضغط عليه والتأثير على أنشطته السلمية، ويناشد السلطات البحرينية ومجلس جامعة البحرين لمراجعة القرار. كما يوجه المركز نداءه لكل المعنيين على المستوى المحلي والدولي من هيئات وشخصيات لعمل ما يمكن لصيانة حقوق الدكتور السنكيس.

يرجى مناشدة رئيسة الجامعة وحثها على التراجع عن هذا القرار.

الدكتورة مريم بنت حسن ال خليفة
رئيسة جامعة البحرين
رقم الفاكس 0097317449900

نبيل رجب
مركز البحرين لحقوق الإنسان

16مارس 2005م

(مزيد من التفاصيل في الملحق الموجه لمركز البحرين من قبل الدكتور السنكيس)

قضية الدكتور عبدالجليل السنكيس
الجنسية: بحريني، الميلاد: 15 يناير 1962م

المهنة:
أستاذ مشارك ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية من 9 أبريل 2002م حتى 15 مارس 2005م (تم تجديد الرئاسة في أبريل 2004م).

العضوية والموقع:
عضو مجلس إدارة لدورتين متتاليتين، رئيس دائرة الإعلام والثقافة سابقاً ورئيس دائرة الشئون الخارجية بجمعية الوفاق الوطني، عضو الأمانة العامة المنبثقة من المؤتمر الدستوري، عضور مشارك بمركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو في لجنة العاطلين عن العمل، عضوا استشاريا للجنة التضامن مع معتقلي الرأي في البحرين، عضو مجلس إدارة جمعية الأكاديميين البحرينية، عضو جمعية المهندسين البحرينية.

القضية:
بعد عودتي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ديسمبر 2004م، أستدعتني رئيسة جامعة البحرين- شيخة مريم بنت حسن آل خليفة- وأخبرتني بصورة ملئها الغضب على أنها تحت ضغط شديد من جهات عليا وأنها لا تستطيع تحمل "إزدواجية" موقعي كأستاذ جامعي وناشط، ويجب ان يتوقف الأمر. في الوقت ذاته، أشادت بموقعي كرئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمر الذي انعكس على تجديد رئاسة القسم لدورة ثانية في إبريل 2004م.

في بداية هذا العام، كونت الرئيسة لجنة تحقيق لتبحث في غيابي، وسفري ومشاركتي في أنشطة خارج البحرين، دون أخذ موافقة مجلس الجامعة- حتى في وقت الإجازة. وقد أنذرتني قبل تكوين اللجنة، بأنها على دراية بردود الفعل تجاه ذلك، وأنه لابد لأحدنا أن يرحل وقالت بالحرف الواحد: "الله يستر- إما رأسي يطير أو رأسك". تدلل هذه المقولة والفعل تدللان على قرار مسبق وكيدية وأن تكوين اللجنة ما هو إلا لإصباغ البعد القانوني لذلك القرار.

تسلمت يوم أمس قرار رئيسة الجامعة وهو عبارة عن "تنبيه" لما قمت به، واليوم تسلمت قراراً أخر يفصلني من موقعي كرئيس قسم، دون إبداء الأسباب والمسببات، ولا حتى مواجهتي بأي إتهام.

منذ أسبوع تقريباً، استلمت رسالة شفهية من مسئول أمني كبير في وزارة الداخلية، مفاده بانني أقوم بعمل "تصعيدي" في لجنة العاطلين عن العمل، ولابد ان يتوقف ذلك، وإلا سيواجه بالحزم والقوة.

15 مارس 2005م