اتهامات الأنشطة الإرهابية بحق النشطاء جاءت بعد أسابيع من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

سبتمبر/أيلول 1, 2010

"ينبغي على السلطات البحرينية أن تحقق على الفور في مزاعم التعذيب هذه وأن تكفل السلامة البدنية وصحة أحوال الرجال الأربعة. وعلى المحامي العام التزام قانوني بتجاهل أية اعترافات منتزعة بالإكراه أو من واقع المعاملة السيئة، بما في ذلك المعلومات التي استندت إليها الاتهامات الموجهة للرجال."
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تحقق فوراً في مزاعم التعذيب التي تقدم بها أربعة من نشطاء المعارضة تعرضوا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. وفي جلسات استجوابهم الرسمية لدى النيابة العامة، قال الأربعة بأن آسريهم عرضوهم للتعذيب والمعاملة المهينة.

قرار النيابة العامة بحظر النشر لا يمكن ان يشمل التعذيب

31 أغسطس 2010

تابع مركز البحرين لحقوق الانسان وبقلق كبير قرار النيابة العامة حظر النشر في قضية عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ 13 أغسطس الجاري، ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي على يد جهاز الامن الوطني. فإضافة لأنواع التعذيب التي تعرض لها الدكتور عبدالجليل السنكيس والتي ورد ذكرها في بيان سابق[1] فقد تعرض الشيخ سعيد النوري والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الغني الخنجر للتعذيب أيضا. ولا يعلم حتى الآن ما هي أوضاع بقية المعتقلين. والجدير بالذكر ان الدكتور السنكيس قد تعرض للمزيد من التعذيب بعد لقاءه الأول بالنيابة العامة والذي تحدث فيه عن التعذيب الذي تعرض له.

"..كنت مكبل اليدين ومعصوب العينيين طوال الوقت، وضربوني على أصابعي بأداة صلبة، وصفعوني على أذنيّ وتم سحب حلمتي الثديين والأذنين بكماشات، وضُرِبتُ بآلة صلبه على الظهر وذلك لإكراهي على التوقيع على أوراق لا أعلم ما هو مكتوب عليها.."- د.عبدالجليل السنكيس


• نقل معتقلين آخرين إلى المستشفيات، دون علم عن أوضاعهم في الحجز المنعزل
• النيابة تمنع نشر مجريات القضية تسترا على التعذيب والانتهاكات الأخرى
• استمرار مليشيات الأمن الوطني في عمليات الاختطاف العشوائي المؤقت لشباب ونزع كامل ملابسهم وتعذيبهم
• لا مناص من حل جهاز الأمن الوطني وتقديم مسئوليه لمحاكمات علنية مستقلة
• أي مسئول بالدولة أمر بهذه الانتهاكات أو علم بها دون أن يتدخل فورا لإيقافها هو مسئول عنها جنائيا أمام القانون الدولي

28 أغسطس 2010

تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ معلومات تفيد بتعرض الدكتور عبد الجليل السنكيس (رئيس مركز حقوق الإنسان بحركة الحقوق والحريات "حق") لتعذيب نفسي وجسدي شديد كاد أن يفقده السمع ويتسبب له بأضرار في الظهر وأنحاء أخرى من جسمه. وتشير معلومات أخرى تلقاها المركز إلى نقل بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المستشفيات جراء التعذيب ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد (رجل دين ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الايتام)، وعبد الغني الخنجر (رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يضم 11 جمعية ومنظمة حقوقية وسياسية) وعبد الهادي الصفار (العضو الناشط بلجنة مناهضة غلاء الأسعار ولجان أهالي المعتقلين). كما تابع المركز بقلق استمرار عمليات قطع الطرق والاختطافات التي تقوم بها مليشيات تابعة لجهاز الأمن الوطني في الشوارع والقرى البحرينية بطريقة عشوائية ومهينة.

تزامنا مع الحملة الأمنية التي يقودها جهاز الأمن الوطني

27/8/2010

يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن انزعاجه لقرار السلطات البحرينية الطلب إلى احد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن بوقف العلاج من مرض السرطان الذي يتلقاه الاستاذ حسن المشيمع، رئيس حركة الحريات والديمقرطية (حق)، حيث تم ابلاغ المستشفى بأن الدولة لن تواصل دفع تكاليف العلاج للمستشفى بعد اليوم. ويعتقد بأن السبب وراء ذلك هو انتقادات عبر عنها المشيمع في ندوة عامة بمجلس اللوردات البريطاني ولمحطات تلفزيونية تتعلق بالتضييق على الحريات وتصاعد الانتهاكات التي تقوم بها اجهزة الامن في البحرين.

27 أغسطس 2010

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتزايد حوادث العنف الناتجة عن الاحتقان السياسي والأمني، والتي تمثلت هذه المرة في عملية الاعتداء التي أعلن عنها السيد مهند أبوزيتون رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، والتي قال بأنها أدت إلى جرح في يده وحرق جزء من سيارته. ففي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية[1] أعلن يوم أمس الأول مدير تحرير صحيفة "الوطن" البحرينية مهند أبو زيتون بأنه تعرض فجر يوم الأربعاء 25/8/2010 لاعتداء من قبل مجهولين أمام مبنى الصحيفة في منطقة الرفاع جنوب العاصمة المنامة

23 أغسطس 2010

يعتبر اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب طريقة السلطات البحرينية في التعامل مع نشطاء حقوق الانسان سياسة تؤدي الي التخلف وتؤخر التقدم في البحرين . خاصة بعد أن انبرى رأس السلطة ملك البحرين بنفسه وأطلق التهديدات الرسمية الصريحة ضد المدافعين وشاركه رئيس الوزراء ووزير الداخلية .

BHR 004 / 0810 / OBS 101
احتجاز تعسفي / مضايقات قضائية
عقبات أمام حرية التجمع السلمي
البحرين
18 آب/أغسطس 2010

يطالب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بتدخلكم العاجل في الوضع الراهن في البحرين.

صور من الاعتداء على الاعتصام السلمي أمام منزل د.عبدالجليل السنقيس

وصف الوضع:

أحاط مركزُ البحرين لحقوق الإنسان المرصد علماً باحتجازات واعتقالات تعسفية في حق السيد عبد الجليل السنكيس، وهو الناطق الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان في الحزب السياسي حركة "حق" للحقوق المدنية والديمقراطية، وفي حق السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر، وهو الناطق الرسمي للجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب، وفي حق السيد جعفر الحسابي، وهو ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان كان مقيما في المملكة المتحدة لقرابة 15 سنة، وفي حق السيد محمد سعيد وهو عضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة

24 أغسطس 2010

برز اسم جهاز الأمن الوطني في الأيام الأخيرة في إدارة شئون البلاد الأمنية وكذلك مسئوليته عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والتي كان أخرها حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين المعروفين والاعتداءات الجسدية والإساءات والتحرشات الجنسية إلى جانب عمليات قطع الطرق لاختطاف النشطاء من قبل مجموعات من المليشيات المسلحة التابعة لنفس الجهاز. إلى جانب إدارة هذا الجهاز لحملة من التشويه المتعمد ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأبناء الطائفة الشيعية، وهو نفس الأسلوب الذي اتخذه هذا الجهاز في العقدين الماضيين لضرب المعارضة السياسية. ويرأس هذا الجهاز حاليا الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة.

22 أغسطس 2010

لم يمر أسبوع على اعتقال مدير مكتب حقوق الإنسان في حركة "حق" الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس - بعد عودته مباشرة من العاصمة البريطانية لندن وإلقائه كلمة في مجلس اللوردات البريطاني - حتى أقدمت "جامعة البحرين" على توقيفه عن عمله كأستاذ. وقد صدر قرار التوقيف من قبل رئيس الجامعة إبراهيم جناحي الذي زعم أن قوانين ولوائح وأنظمة الجامعة تخوله القيام بذلك، إلا انه من الواضح بأن عملية الإيقاف جاءت بقرار سياسي وتتويجا للخطاب التصعيدي الذي دشنه ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وتبعه عمه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك كرد على نشاط الدكتور السنكيس على الصعيدين المحلي والدولي وكشفه وتوثيقه المتواصل لقضايا الفساد ونهب الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان.