بمناسبة اليوم العالمي للصحافة:

مجموعة اقليمية تنشر تقريرا يدعوا لاصلاح الاعلام في البحرين

ومركز البحرين لحقوق الانسان يدعو لدراسة نتائج التقرير والتعاون من أجل تنفيذ التوصيات

للنشر: 3 مايو 2008

جاء في تقرير تطلقه اليوم مجموعة اقليمية بالتعاون مع "المركز الدولي لدعم الاعلام" بالدنمارك، بأن مراقبة أداء الإعلام في انتخابات البحرين الاخيرة قد كشفت عن إخفاقات عديدة فيما يتعلق بالحريات وبأداء الإعلام، وبالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى محطات الإذاعة والتلفزيون الذان تديرهما الحكومة، أو في أداء الصحف اليومية الثمان ذات الملكية الخاصة.

وجاء في التقرير الذي يصدر باسم "المجموعة العربية لمراقبة الاعلام في الانتخابات" بأنه وبالرغم من هامش الحريات النسبي في البحرين مقارنة بدول أخرى في المنطقة، إلاّ أنّ نتائج مراقبة الانتخابات تكشف في المحصلة العامّة بأنّ وسائل الإعلام لعبت دورا معيقا للديمقراطية، بدلا من أن تكون معززة لها، وإنّ هناك الكثير مما يجب عمله لإصلاح الوضع.

أسماء المجموعة الثانية من النشطاء الحقوقيين والمعتقلين منذ مارس الماضي
الحاقا بتقرير مركز البحرين لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 20 ابريل 2005، تحت عنوان: "إزدياد الانتهاكات والاضطرابات في البحرين: حملة قمع ثانية للنشطاء خلال أربعة اشهر:

المعتقلون بما في ذلك القصر، تحت خطر التعذيب والمحاكمات الغير العادلة" يختص هذا التقرير ببيان معلومات وصور عن بعض هؤلاء المعتقلين والتي توثق مشاركتهم في انشطة سلمية تتعلق بمواضيع وقضايا حقوق الانسان، والذي ربما يكون الدافع الفعلي وراء اعتقالهم، وليس ما تتهمهم به السلطة من مشاركة في حادثة حرق المزرعة التابعة إلى الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة وزير الأمن الوطني السابق والمستشار حاليا لرئيس الوزراء لشئون الأمن، والمتهم بتعذيب السجناء في فترة عمله، أوحادثة حرق سيارة جيب تابعة لقوات الأمن الخاصة والتي ادت الى مقتل أحد عناصر الامن بملابس مدنية في ظروف غامضة. فقد استغلت السلطة هذين الحادثين لشن حملة إعتقالات ممنهجة لنشطاء فاعلين في لجان حقوقية شعبية من قرى غرب البحرين. وكانت السلطة قد قامت بالشيئ نفسه بعد أحداث ديسمبر 2007 ضد اعضاء بلجنة العاطلين ومتدني الاجر ولجان شعبية في مناطق شمال البحرين وذلك بتهمة حرق سيارة شرطة وسرقة السلاح اثناء المصادمات التي نتجت عن وفاة احد الناشطين المشاركين في مسيرة المطالبة بالانصاف لضحايا الفترة السابقة . (المزيد من التفاصيل بالاسماء وخلفية الاحداث والمطالب الاساسية في تقرير المركز المرفق)

الحكومة البحرينية مطالبة بعمل المزيد لضمان حقوق وسلامة مواطنيها

مركز البحرين لحقوق الانسان – 8 مايو 2007

مازال ثمانية من المدرسين البحرينين معتقلين منذ أكثر من شهرين في زنزانات أنفرادية بإحد السجون السعودية (سجن الحائر- بالرياض) والمخصص كما يبدو للقضايا الامنية، وذلك بدون توجيه أية تهم لهم. والمحتجزون هم: مجيد عبدالرسول سلمان الغسرة، عباس أحمد إبراهيم، سيدأحمد علوي عبدالله، عيسى عبدالحسن أحمد، محمد حسن علي مرهون، محمد عبدالله المؤمن، إبراهيم مرزم ومحمد مهدي. ويعيش المحتجزون واهاليهم حالة نفسية سيئة، حيث ليس من الواضح حتى الآن ما هي طبيعة القضية ومصيرها، كما ان ليس بالامكان توفير الاستشارة القانونية لهم.

المطلوب إصلاح قانون الصحافة بشكل شامل
وترحيب بميثاق جمعية الصحفيين ضد الطائفية

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالخطوة التي اتخذتها حكومة البحرين بالموافقة على إلغاء عقوبة السجن للصحفيين والتي جاءت على شكل مشرع بتعديل قانون الصحافة والنشر الصادر بمرسوم رقم (47) لسنة 2002 . وقد أحتوى هذا القانون على الكثير من المواد التي تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر. ومازال القانون يعطي سلطة مفتوحة لوزير الأعلام المطلقة في الموافقة على الإصدارات أو وقفها، وكذلك تطبيق بعض العقوبات من قانون العقوبات الصادر في سنة 1976.

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة...
مجموعة إقليمية تنشر تقريراً يدعو لإصلاح الإعلام في البحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
جاء في تقرير تطلقه مجموعة إقليمية بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الإعلام بالدنمارك اليوم (السبت) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، بأن مراقبة أداء الإعلام في انتخابات البحرين الأخيرة قد كشفت عن إخفاقات كثيرة فيما يتعلق بالحريات وبأداء الإعلام وبالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الحكومة، أو في أداء الصحف.

منظمات دولية تستعد لفتح ملف التمييز في البحرين
علمت «الوسط» أن عدداً من المنظمات الدولية الحقوقية ستشارك في الجلسة التي ستعقد مع خبراء حقوق الإنسان قبل إصدار تقرير التوصيات النهائية للبحرين المتعلق بحقوق الإنسان يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل، وستفتح هذه المنظمات ملف التمييز ضد الشيعة في عدة مجالات، أبرزها التمييز في شغل الوظائف القيادية، وتملك العقارات، إلى جانب التمييز في الحقوق الدينية.
وأفاد حقوقيون محسوبون على هذه المنظمات أنهم رصدوا تراجعاً في مساحة الحرية الممنوحة للشيعة في ممارسة حقوقهم الدينية في البحرين، إذ كانت لدى هذه الطائفة حقوق دينية بشكل أوسع، غير أن هذه الحقوق سُلبت منهم.

البحرين : قوات الأمن تهدد باستخدام القوة لمنع إستضافة ندوة عامة
ممارسات مستمر لإنتهاك واضح لحرية التعبير وحرية التجمعات

أبلغت السلطات الأمنية البحرينية إدارة مأتم كرباباد ( صالة دينية عامة) في العاصمة المنامة، أن الندوة العامة التي كان المأتم سيستضيفها يوم الجمعة 25/4/2008 ليست مصرح لها ، وأن قوات الأمن سوف تتدخل لمنعها بالقوة إذا أقيمت وتتحمل إدارة المأتم تبعات ذلك. وأشار القائمون على الندوة لمركز البحرين لحقوق الإنسان ان ذلك التهديد جاء على رئيس مركز شرطة شارع المعارض الذي اتصل بهم قبل يوم واحد من عقد الندوة.

21 ابريل 2008

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استخدام القانون 47/2002 القمعي ضد الصحافيين و المحررين المحليين. فقد تم تغريم الصحافي جعفر الجمري من جريدة الوسط مبلغ 150 دينار بحريني (ما يعادل 396 دولار أمريكي) بمقتضى حكم المحكمة الجنائية العليا الصادر في 16 ابريل 2008. و تم توجيه تهمة نشر أخبار تشهيرية و معلومات مضللة عن موظفي وزارة الصحة.

تعد مملكة البحرين الدولة العربية الأولى التي يفرج عن معتقليها جميعا من معتقل Guantanamo. ولقد تم الإفراج عنهم ضمن اتفاق دبلوماسيا امنيا ابرم بين السلطات البحرينية والسلطات الأمريكية، لكن ما كان ذلك ليحصل لولا الحراك والنشاط والضغط الذي اشترك فيه الجميع، من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومؤسسات المحاماة ، والتحركات الشعبية والبرلمانية المتواصلة، ومن ثم الحكومة التي ظلت محرجة في تقاعسها طوال تلك الفترة.

الرئيس الفرنسي مسؤول عن تدريب قوات الأمن القمعية في البحرين
بمناسبه زيارة الرئيس الفرنسي نوكولا ساركوزي لمنطقة الخليج، يجد مركز البحرين لحقوق الانسان نفسه ملزما باثارة مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من جانب قوات الأمن الخاصة التي تدربها وزارة الداخلية الفرنسية منذ كان السيد ساركوزي وزير الداخلية.
كما يود مركز البحرين لحقوق الإنسان ان يثير ايضا عدم اتخاذ الحكومة الفرنسية لأية اجراءات لحمايه المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وفقا لاتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهيه للاتحاد الاوروبي بهذا الشأن.